أقدم العشرات من المواطنين على غلق الطريق الوطني رقم 24 بكل من منطقتي رأس جنات الواقعة على بعد 35 كلم شرق مقر ولاية بومرداس، وكذا عند مخرج إقليم بلدية بودواو البحري على الحدود مع بلدية الرغاية شرقي العاصمة، احتجاجا منهم على اعتماد الناقلين الخواص لتسعيرة جديدة دون إشعار مسبق ومن دون موافقة السلطات على حد تعبيرهم. حسب المحتجين الذين تحدثت إليهم “الفجر” فقد سبق وأن شل الناقلون الخواص يوم الأحد الفارط حركة النقل العمومي للمسافرين بمنطقة الوسط، خصوصا أصحاب الحافلات التي تشغل خطوط ما بين الولايات وتربط بومرداس بكل من الجزائر العاصمة، البويرة وتيزي وزو، إضافة الى الخطوط الداخلية والحضرية بإقليم الولاية، الأمر الذي عطل مصالح المواطنين فيما تغيب البعض عن عملهم بسبب الغياب التام لوسائل نقل تقلهم لمقرات عملهم، وذلك للمطالبة بجملة من المطالب أهمها رفع التسعيرة التي كانت همهم الوحيد، على حد قول ممثليهم. وأضاف المحتجون أن الناقلين الخواص الذين يشغلون الخط الرابط بين بومرداس ودلس سارعوا إلى رفع التسعيرة المعمول بها إلى 70 دينار بعدما كانت بقيمة 50 دينار، أي بنسبة 40 بالمائة من دون موافقة السلطات المخولة قانونا، الأمر الذي جعل المسافرين يدخلون في مشادات وملاسنات منذ الإضراب الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. وفي السياق ذاته أقدم العشرات من المواطنين أمس على غلق الطريق الوطني رقم 24 في شطره الرابط بين بلدية بودواو البحري والرغاية شرق العاصمة، احتجاجا منهم على الإجراء الذي وصفوه بالارتجالي من طرف الناقلين البالغ عددهم زهاء 70 ناقلا الذين قاموا برفع تسعيرة النقل من تلقاء أنفسهم بنسبة تجاوزت 65 بالمائة، فبعدما كانت التسعيرة حدود 15 دينارا ارتفعت في ظرف يوم واحد بعد الإضراب إلى 25 دينارا من دون موافقة رسمية أو أي إعلان أو بلاغ موقع من طرف هيئة معتمدة ومخولة قانونا. من جهة أخرى، تحدث بعض المسافرين بنبرة من الأسف والحسرة لما آل إليه قطاع النقل بمنطقة الوسط، بسبب ما أسموه بجشع وطمع الناقلين الذين أصبح همهم الوحيد هو جمع الدنانير على حساب جيوب المواطن، فيما أكدوا أن معظمهم تغيبوا عن العمل يوم الأحد المنصرم بفعل الإضراب الذي شل حركة النقل بالمنطقة، فيما ندد البعض الآخر بسياسة اتخاذ القرارات الارتجالية من طرف واحد وهم الناقلون دون الرجوع إلى الوصاية صاحبة القرار الأول والأخير.