شهدت عديد بلديات ولاية باتنة خلال اليومين الأخيرين حركات احتجاجية مختلفة، أغلبها للمطالبة بمد الغاز الطبيعي وإيصال الماء الشروب. وأكد والي باتنة أنه ليس من حق المواطنين عرقلة مشاريع تنموية وأنه سيتم في القريب العاجل مباشرة مشاريع متوقفة أو معطلة تحت إشراف القوة العمومية. عادت المطالبة لربط المنازل بقنوات الغاز الطبيعي لتطبع يوميات المئات من المواطنين بباتنة، وتدفعهم إلى الخروج إلى الشارع مثلما يحدث خلال فصل الشتاء من كل سنة للفت أنظار المسؤولين إلى انشغالهم، وهو ما حدث، أول أمس، بحي بن علي ببلدية وادي الماء الذي أقدم سكانه على غلق الطريق الرابط بين بلديتي سريانة مروانة والمار بالحي، واستخدم السكان الحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية المحروقة في عرقلة حركة المرور لساعات طويلة، مطالبين بتوصيل منازلهم بقنوات الغاز وتنفيذ الوعود التي تلقوها في هذا الشأن منذ سنوات طويلة. كما طالبوا بتوفير الكهرباء ببعض ضواحي التجمع السكاني الذي لا يزال حسبهم يفتقد إلى التهيئة اللازمة رغم قربه من مقر البلدية. ويذكر أن معاناة المواطنين من انعدام الغاز الطبيعي تتجدد مع ارتفاع درجة البرودة في هذه المنطقة وغيرها من المناطق الجبلية بباتنة والتي تتميز بمناخ بارد جدا، ويعتمد قاطنوها على الاحتطاب لسد حاجياتهم المتعلقة بالطهي والتدفئة في انتظار وعود بتجسيد مشاريع الغاز الطبيعي التي تحولت إلى حلم رغم تأكيد مصالح سونلغاز بباتنة أن نسبة التغطية بالغاز في تزايد مستمر وقريب من التغطية الكلية للولاية. ومعلوم أن احتجاج المتضررين دام ليوم كامل ورفضوا مغادرة المكان رغم تدخل مسؤولين من البلدية للتحاور معهم. وغير بعيد من بلدية وادي الماء، فقد أبلغ سكان بلدية تاكسلانت التابعة لدائرة أولاد سي سليمان والي ولاية باتنة انشغالاتهم المتعلقة باستكمال مشروع ربط البلدية بالغاز الطبيعي، وهو المشروع المتوقف منذ أشهر بعد مغادرة المقاول المكلف به إثر اصطدامه بمعارضة بعض المواطنين الذين رفضوا أن تمر قنوات الغاز عبر أراض أكدوا أنها مملوكة لهم، فيما أكد والي الولاية للمواطنين أن المشاريع ستتم في القريب العاجل تحت إشراف القوة العمومية. وفي سياق متصل، عادت أزمة المياه بالمدينة الجديدة حملة بباتنة لتصنع احتجاج المواطنين الذين سئموا من الأزمات المتتالية في التزود بالماء الشروب الغائبة عن حنفياتهم منذ أسبوع ما فتح المجال واسعا لأصحاب صهاريج المياه لفرض منطقهم وبيع المادة الحيوية للسكان بمبالغ باهظة يجبرون على دفعها لانعدام البديل وضرورة الماء في الاستعمالات اليومية. ولم يستبعد المواطنون المتضررون اللجوء إلى احتجاج موسع من أجل دفع الجهات المعنية غلى وضع حد لهذه الأزمة التي أرهقت كاهلهم، علما أن العديد من المرافق بالقطب العمراني الجديد تبقى بدون مياه مثل الإقامات الجامعية الأربعة، ما يسبب متاعب جمة للطلبة والطالبات. وقد رفع المواطنون الأمر في أكثر من مناسبة إلى مصالح الجزائرية للمياه التي أرجعت الخلل إلى عطب متكرر في مولد الطاقة الكهربائية على مستوى القناة الناقلة للماء من سد كدية لمدور بتيمقاد إلى القطب العمراني الجديد ودائرتي بريكة وعين التوتة.
