أقدم، أمس، أزيد من 188 عامل صيانة بالطريق السيار مقطع عين الدفلى على الاحتجاج أمام مقر وزارة الأشغال العمومية ببن عكنون، تعبيرا عن رفضهم لسياسة التعسف المنتهجة من طرف المدير الولائي إزاء قضية تسريحهم من مناصب عملهم وعدم ترسيمهم طيلة مدة عملهم ناهيك عن مشكل العقود وهضم حقوقهم الاجتماعية. وحسبما أفاد به العمال في حديثهم ل “الفجر” فإن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه، خاصة أمام الممارسات التعسفية المنتهجة ضدهم وضد قضيتهم التي طالت لأشهر دون أن يتم الفصل فيها سيما فيما يخص قضية طردهم من عملهم وانتهاك حقوقهم الاجتماعية التي طالبوا بها طيلة أشهر غير أنهم لم يتحصلوا عليها لحد الآن، والأدهى في كل هذا أن تمنحى لهم عطلة مدتها 25 يوما دون طلب منهم، ما اعتبروه تلاعبا بهم. وأكد هؤلاء أن احتجاجهم جاء بسبب تراشق التهم بين المدير الولائي لعين الدفلى ووزارة المالية التي أرجعت المشكل -حسبهم - إلى تأخر الإجراءات الإدارية فيما يخص عقود الملكية التي تطلبت منها 9 أشهر من أجل تقديمها للعمال والمصادقة عليها، ما جعلهم يعتقدون أنهم عمال مرسمون، فضلا عن منحة الغذاء والمنح الأخرى التي حرموا منها طيلة مدة عملهم. وأبدى هؤلاء عزمهم على تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب عن الطعام في حال عدم الاستجابة لمطلبهم في غضون 10 أيام وهو الوقت الذي حددته الوزارة الوصية للرد على انشغالهم. موازاة مع ذلك وردا على انشغال العمال المحتجين، قال مدير الاستغلال وصيانة الطرق بوزارة الأشغال العمومية، مخيلف ناصر، في حديثه ل “الفجر” أن مشكل عمال الصيانة بالطريق السيار مقطع عين الدفلى يرجع إلى تأخرالإجراءات التنظيمية وتدخل عدة مصالح، ما جعل المشكل يتفاقم، غير أن مصالحهم تعمل حاليا على التفاوض مع الجهات المعنية بعين الدفلى للوصول إلى حلول مرضية، ملوحا إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة الضغوط والالتزام بالهدوء في انتظار ما ستصل اليه الوزارة من حلول، خاصة وأن موقفهم القانوني ضعيف لأنه لا يستند إلى أي وثائق تؤكد عملهم بعقد دائم خاصة وأن هذا العقد لا يمنح لعمال صيانة الطرقات، غير أنه أكد على إيجاد الحل الأولي لهم في انتظار إدماجهم في مؤسسة “جآ” لصيانة الطريق السيار التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر أنشئت في 2007 للإشراف على الطرقات الكبرى وبالاعتماد على عمال متخصصين وأحدث الوسائل والتقنيات. خالدة بن تركي