كشف نور الدين حيبوش، رئيس خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية، أن مصالحه تلقت 600 تقرير خاص بشبهة غسيل الأموال خلال النصف الأول من سنة 2011، فيما سجلت مصالح الاستخبارات المالية 3 آلاف تصريح شبهة، منها 2500 أدلى بها البنك الجزائري المركزي خلال سنة 2010. وأوضح نور الدين حيبوش في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أن خليته تقوم منذ إنشائها سنة 2002 برصد الحالات المشبوهة مهما كانت طبيعتها، عن طريق جمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة للتصريح على أن يتم بعد ذلك إخطار وكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى القضائية، مؤكدا أن عدد القضايا المحالة على العدالة لم يتعد القضيتين منذ سنة 2006، وأبرز نفس المسؤول أنه لا يوجد فرق بين جرائم تبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية.