لوّح أساتذة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي تيسمسيلت بالدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من بداية شهر جانفي المقبل، احتجاجا على جملة الأوضاع المزرية التي يعيشونها في ظل تعسف مدير المعهد واستحالة التعامل معه؛ مطالبين برحيله كشرط أول للعدول عن الإضراب. اشتكى الأساتذة في رسالة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من تصرفات الإدارة التي وصفوها بغير المسؤولة، وذلك لغياب الجدية واللاّمبالاة، وعدم توفير أدنى شروط وضروريات العمل، متهمين إيّاها بالتأخر في التعاطي مع طلبات الترقية والتأهيل وكذا دراستها بشكل غير مقبول. وحسب نفس الرسالة التي تحوز "الفجر" على نسخة منها، فإن الإدارة تتماطل وتتعمد إضاعة فرص التحويل وذلك من خلال عدم دراسة الطلبات في الوقت المناسب والرد عليها. بالإضافة إلى كل هاته الأوضاع، يعاني أساتذة المركز الجامعي ككل من مشكل السكن الوظيفي الذي لم تسع الإدارة لحله حسبهم، خاصة أن الكثير منهم من خارج المدينة ومن ولايات بعيدة، ما جعلهم يلجأون إلى دور الشباب للمبيت وحتى الحمامات؛ مضفين أنه عند اقتضاء الضرورة تطلب بعض الأستاذات المبيت عند طالبتهن وهذا ما حدث لأستاذتين من معسكر وسيدي بلعباس تدرّسان بمعهد العلوم العربية وآدابها اللتان تكابدان الأمرّين. هذا المشكل من شأنه أن يساهم في رحيل ومغادرة الأساتذة للمركز وفقدانه لمناصبه وكفاءاته، علما أن المركز فتح أبوابه سنة 2004 كملحقة تابعة لجامعة تيارت ليستقل بعد ذلك ويرقى لمركز جامعي. وتعتبر هاته الاحتجاجات الثانية من نوعها بعد احتجاجات أساتذة معهد العلوم العربية وآدابها في الأيام الفارطة على التسيير غير العقلاني للمركز، ما جعل جميع الأساتذة يتقاسمون نفس المشاكل المطروحة خاصة مشكل السكن الوظيفي، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة الرامية بضرورة إلى إعادة انتخاب المجلس العلمي، بمعية المجالس الخاصة بالمعاهد ومختلف اللجان العلمية والبيداغوجية وفق أسس سليمة وذلك لسيطرة مجموعة معينة واستحواذها عليها، رغم تنبيهاتهم السابقة لمدير المركز إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الخصوص، بالإضافة إلى عدم نشر محاضر المجلس العلمي لأسباب مجهولة. كما اشتكوا من التأخر في صرف المستحقات المالية المتمثلة في الساعات الإضافية ومنحة المردودية. وتمس هاته التأخرات أحيانا الراتب الشهري، مضيفين أن منحة المردودية تنقط في سرية ويتم تحويلها مباشرة لمصلحة الرواتب لتصب في الحساب دون إمضاء من طرفهم ولا حتى الاطلاع عليها، وذلك - حسبهم - يفوّت عليهم فرصة الطعن المخولة لهم قانونا. وفي بيان آخر موقّع من طرف مجموعة من أساتذة معهد العلوم واللغة العربية وآدابها، أعربوا فيه عن سحب ثقتهم من المجلس العلمي للمركز ومختلف اللجان المتمثلة في اللجنة متساوية الأعضاء ولجنة الخدمات الاجتماعية نتيجة لعدة أسباب عدّدوها، منها القرارات التي تتخذ والتي أضرت كثيرا بالسير العادي للصرح الجامعي، وكذا عدم جدية أعضاء المجلس واحتكارهم للمناصب داخل مختلف اللجان، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لحل هذه المشاكل التي أضحى يتخبط فيها المركز الجامعي على صفيح ساخن.
