حظيت مسالة الصحراء الغربية مرة أخرى بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، اللذين جددا التأكيد خلال هذه السنة على ضرورة إيجاد حل يمكن من تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي، إلا أن تحقيق تقدم في مسار المفاوضات لا زال يتعثر جراء الخلافات. فقد أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لائحتها الأخيرة حول هذه المسألة دعمها لمسار المفاوضات التي بادر بها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 بهدف التوصل إلى “حل سلمي عادل ومستديم ومقبول من الجانبين من شأانه السماح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”. في هذا الصدد أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون أنه إذا توصلنا إلى وضع نهائي لم يتمكن سكان الصحراء الغربية من خلاله التعبير عن إرادتهم بوضوح وبشكل مقنع، فإنه “يخشى أن يؤدي ذلك إلى خلق توترات أخرى في الصحراء الغربية وفي المنطقة”. من جانبه أقر مجلس الأمن الدولي لائحة، جدد من خلالها التأكيد على التزامه بمساعدة طرفي النزاع، وهما جبهة البوليزاريو والمغرب على التوصل إلى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي. إلا أن النصر البارز الذي أحرزته جبهة البوليزاريو في هذه اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، فيتمثل في أنها المرة الأولى التي توجه هذه الهيئة الأممية الهامة، وبوضوح، دعوة للمغرب كبلد محتل كي يحترم حقوق إنسان الشعب الصحراوي، وذلك بعد سنوات من تجاهل هذه المسألة بسبب معارضة عضو في مجلس الأمن الدولي. فقد أقر مجلس الأمن أخيرا في لائحته 1979 “أنه من الأهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإلزام الطرفين بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل توضيح وتطبيق إجراءات مستقلة وذات مصداقية تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان”. كما أشار إلى أن الحفاظ على الأمور على حالها ليس مقبولا على المدى الطويل، داعيا الجانبين إلى التحلي بأكبر قدر من الإرادة السياسية بغية إيجاد حل والتحادث بشكل أكثر عمقا حول مقترحاتهما الخاصة.