أعربت أكثر من ألف أسرة مصرية من الذين تربطهم علاقات قرابة مع أسر شهداء “ثورة 25 يناير” المصرية التي أسقطت نظام مبارك، عن استيائها الشديد بسبب تكرار تأجيل محاكمة مبارك ونجليه وستة من كبار معاونيه، منهم حبيب العدلي وزير الداخلية المصري الأسبق. وأكدت أسر الشهداء أن أي قرار يصدره القاضي في المحاكمة التي من المقرر أن تستأنف اليوم ولا يقضي بإعدام مبارك فهو باطل على حد قولهم، وأكدوا عزمهم القصاص من مبارك بجميع السبل. من المقرر اليوم استئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي مثل أمام المحاكمة لأول مرة في شهر أوت الماضي، وتم تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب مختلفة، ويحاكم مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ، كما يحاكم ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسيل أموال هناك. وتتصل التهم الموجهة إلى ابني مبارك وسالم باستغلال النفوذ والفساد المالي. وبدا المحامون منقسمين بشأن سير الدعوى عندما تساءل رئيس المحكمة، قبل رفع الجلسة للمداولة، عن مدى الاستعداد لبدء جلسات المرافعة التي تسبق النطق بالحكم. وهددت أسر الشهداء المتجمعين أمام مقر أكاديمية الشرطة، حيث مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه “علاء وجمال” ووزير داخليته الأسبق ومساعديه الستة، بإعدام الرئيس السابق بأيديهم قصاصًا لدماء الشهداء إذا لم يصدر حكم الإعدام من المحكمة، كما لا تزال مسألة استدعاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكل مطلبا أساسيا لمحامي الضحية، يحرج هيئة قاضي المحكمة الذين اكتفوا باستدعاء جميع مديري الأمن الذين كانوا في الخدمة بالمحافظات وقت الانتفاضة الشعبية. من جهته، أصدر، أمس، المجلس العسكري الحاكم في مصر قرارا للتعجيل بالانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، بعد أن زادت اشتباكات دامية في القاهرة الشهر الماضي الضغط عليه ليسرع بتسليم السلطة للمدنيين. وقال المجلس في بيان أن جولات الإعادة لانتخابات مجلس الشورى ستنتهي يوم 22 فيفري بدلا من موعد 12 مارس الذي كان مقررا سلفا، وأن مجلس الشورى الجديد سيعقد أولى جلساته يوم 28 فيفري. ولاقى 59 شخصا حتفهم في مواجهات أواخر نوفمبر الماضي بين قوات الأمن ومحتجين يدعون إلى أن يتخلي الجيش عن السلطة.
