قام وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس الأول، بتدشين حملة انتخابية مسبقة لصالح حزب جبهة التحرير الوطني من مسقط رأسه ببرج بوعريريج؛ حيث اغتنم فرصة الزيارة الميدانية التي قادته إلى مشاريع قطاعه بعاصمة البيبان للقاء النواب والمنتخبين وفتح حوار مباشر مع المواطنين دون أية بروتوكولات رسمية. رغم أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعلن بصفة رسمية منع أعضاء الحكومة من استعمال وسائل الدولة خلال الاستحقاقات المرتقبة في العاشر من ماي القادم، وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة خلال إعلانه عن الموعد الرسمي للتشريعيات المقبلة بالحرف الواحد “تتحمل الهيئات الإدارية مسؤولية ضمان أعوانها، نزاهة الانتخابات المقبلة وعلى كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف أو إطار مسير أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة في زيارات العمل في الولاية التي يترشح فيها”، إلا أن الطابع السياسي بدا واضحا خلال الزيارة الميدانية التي قادت الوزير إلى مسقط رأسه؛ حيث اغتنم هذا الأخير فرصة تجمع حشد كبير من المواطنين ليستمع إلى انشغالات السكان خارج قطاعه ومن كافة الأشكال بما فيها تلك المتعلقة بالغاز والماء والكهرباء كما تحدّث إلى أبناء ولايته دون أية بروتوكولات حيث استغل سكان بلدية حمادي الفرصة لنقل احتجاجاتهم بطريقة سلمية وهو ما أدى برجال الأمن إلى تشكيل طوق أمني مكثّف لمواجهة التدفق العالي للمواطنين على الوزير والذي بالرغم من ذلك، واصل الاستماع إلى مطالب وانشغالات السكان ووعدهم بإيجاد حلول. من جهة أخرى، قام وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أول أمس، بزيارة عمل وتفقد لولاية باتنة حيث وقف هذا الأخير على عدة مشاريع في المنطقة في الوقت الذي تحدّثت فيه مصادر إعلامية بأن زيارة الوزير في هذا الوقت بالذات ما هي إلا حملة انتخابية مسبقة لاسيما وأن عددا كبيرا من السياسيين تحدّثوا عن أنباء بشأن تصدر يوسفي لقائمة الأرندي بباتنة. من جهتها، باشرت عدد من التشكيلات السياسية والأحزاب حملة ضد الوزراء الذين يستغلون منصبهم في الحكومة لمباشرة حملات انتخابية داعية إياهم إلى الاستقالة فورا من مناصبهم كما قالت إن مثل هذه الحملات من شأنها أن تؤثر على نزاهة الإنتخابات. وكانت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، قد اتهمت وزراء جزائريين باستغلال أموال الدولة في انتخابات سابقة مؤكدة أنها تملك أدلة على استغلال وزراء لإمكانات وزاراتهم في حملة انتخابية مطالبة برقابة قبلية وآنية وليست مجرّد رقابة بعدية.