محكمة بريكة تفتح ملف تهريب 12 ألف لتر من الوقود

فيما لايزال متهم في حالة فرار

فتحت المحكمة الابتدائية ببريكة، نهاية الأسبوع الماضي، قضية تهريب 12 ألف لتر من الوقود التي تورط فيها شخصان، منهما واحد أوقف على الطريق الوطني رقم 28 إثر حاجز أمني، وكان المتهم الأول "د.م" في الأربعينيات من العمر على متن شاحنة مقطورة تحمل براميل بلاستيكية معبئة بمادة الوقود، اكتشفتها مصالح الدرك عند إخضاع الشاحنة للتفتيش الروتيني، غير أن السائق لم يقدم معلومات قانونية عن الوقود، ما أدى إلى توقيفه في عين المكان وإحالته على التحقيق مع التحفظ على الشاحنة والوقود. وقد صرح الموقوف أثناء التحقيق أنه لا يملك في البضاعة سوى إيصالها من مدينة باتنة إلى مدينة المسيلة، وأنه لا يعلم شيئا عن كمية الوقود المملوكة لآخرين، حسب تصريحاته، أحدهما تم توقيفه لاحقا بمدينة بريكة، فيما لايزال الثاني في حالة فرار. كما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه من تهم ونفى علاقته بالبضاعة، غير أن وكيل الجمهورية أكد في مرافعته حجم الجرم وإضراره البالغ بالاقتصاد الوطني، وطلب تسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهمين الموقوفين وإدانة المتهم الفار ب 20 سنة سجنا نافذا، في انتظار النطق بالحكم في جلسة لاحقة، علما أن المحكمة الابتدائية ببريكة تعالج أول مرة هذا النوع من القضايا التي تقع دائما بالمناطق الحدودية.