هدد التنظيم الإرهابي "الجهاد والتوحيد" التي تبنت اختطاف قنصل الجزائر وستة من مرافقيه بمالي، الحكومة الجزائرية مهلة "أقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها الممثلة في دفع فدية بقيمة 15 مليون أورو أو تعرض حياة رعاياها للخطر، مؤكدة أن باب التفاوض لايزال مفتوحا وإلا يواجه الرهائن مصيرا خطيرا حسب ماجاء في بيان التنظيم الإرهابي الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. في ثالث خرجة إعلامية لحركة "الجهاد والتوحيد" بغرب إفريقيا المنشقة عن تنظيم القاعدة، أفاد عدنان أبو الوليد الصحراوي، المتحدث باسم الحركة في بيان نقلته "فرانس برس"، أن الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين الممثلين في قنصل الجزائر بغاو المالية و6 من معاونيه لا يزالون على قيد الحياة" مضيفا "الحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا ومازالت فرصة التفاوض ممكنة لكن بعد ذلك سيفوت الأوان" ، مبرزا في نفس السياق "نوجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا". وكانت مطالب حركة "الجهاد والتوحيد" التي تبنت اختطاف قنصل الجزائر ومرافقيه في 6 أفريل الماضي ممثلة في فدية بقيمة 15 مليون أورو وإطلاق سراح عدد من الإسلاميين المتشددين الموقوفين في قضايا إرهابية بالجزائر وموريتانيا. وكانت الدبلوماسية الجزائرية اعترفت في وقت سابق بوجود مفاوضات سرية لاطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في مارس الماضي إثر اعتداء على قنصلية الجزائر بغاو، وإن كانت تتمسك بمبدإ رفض دفع الفدية وتجريمها، وهو ما اعترفت به حركة الجهاد والتوحيد في بيانها الأخير الذي أورد أن الوفد الجزائري الذي حضر المفاوضات رفض مطالب دفع مقابل.