تضمن التقرير السنوي ل2011 للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، الاحتجاجات الاجتماعية ومشاكل الشباب، لاسيما "الحرڤة" والبيروقراطية، وهي ملفات وصفها عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للجنة، بالوحش الذي يدمر الإصلاحات السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح مرجانة على هامش الورشة الإقليمية حول ترقية حقوق المرأة العربية أن اللجنة اهتمت في تقريرها السنوي الذي سيعرض قريبا على رئيس الجمهورية بأسباب مختلف الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد سنة 2011 وبظاهرة الحرڤة وبالبيروقراطية. وقال المتحدث حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن التقرير "لم يكن متسامحا مع السلطة التنفيذية" خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات لأنه "من غير المعقول أن يواجه الجزائري صعوبات للحصول على دواء بالرغم من الرخاء المالي". وحاولت اللجنة في تقريرها البحث عن أسباب هذه الاحتجاجات الاجتماعية واتخذت جملة من التوصيات التي تغلب الحوار والتشاور". وأوضح المتحدث أن النقطة الأخرى التي تطرقت إليها اللجنة في تقريرها الأخير، تخص هجرة الشباب غير الشرعية (الحرڤة) مشيرا إلى أنه في هذا التقرير حاولت اللجنة "إيجاد حلول من شأنها الحد من هذه الظاهرة"، واعتبرها "وحشا" يدمر الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية.