شرع الوزير الأول المالي شيخ موديبو ديارا، ابتداء من أمس في زيارة عمل للجزائر، تستمر يومين، تلبية لدعوة من نظيره أحمد أويحيى، حسبما أفاد به أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية، حيث سيفتح المسؤولان ملف الأمن في الساحل وتداعياته على الأزمة المالية، ومصير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ أفريل الماضي. وقال بيان وزارة الشؤون الخارجية الذي أورد الخبر إن ديارا جاء حاملا لرسالة من رئيس الجمهورية المالية بالنيابة دياكوندا تراوري، لرئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أنه خلال هذه الزيارة التي "تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين" سيجري الوزير الأول المالي محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول "الوضع في مالي ومنطقة الساحل وكذا حالة التعاون الثنائي وآفاق تفعيله وتعزيزه". ويأتي هذا الاجتماع في ظروف غير عادية مع ما تعيشه مالي من أزمة داخلية قد يطول تأثيرها على منطقة الساحل الإفريقي، ولا يستبعد أن يفتح موفد السلطات المالية مع مسؤولي الدولة الجزائرية ملف القنصل الجزائري و6 من مساعديه المختطفيين بمدينة غاو المالية، وهي المسألة التي تعقدت مع مرور الأيام، لاسيما بعد مطالبة الخاطفين بفدية مقابل إطلاق سراحهم وهو الأمر الذي ترفضه السلطات الجزائرية جملة تفصيلا لأنه يتنافى مع مبادئ الجزائر في الحرب على الإرهاب التي تقوم على تجريم الفدية.