رفع أساتذة المركز الجامعي بتسمسيلت عريضة احتجاجية تحمل مجمل المشاكل التي يتخبط فيها المركز الجامعي الذي تمت ترقيته منذ ثلاث سنوات فقط، بعدما كان ملحقة تابعة لجامعة تيارت. اتهم الأساتذة الممثلون لثلاثة معاهد بالمركز الجامعي بتسمسيلت، وهي معهد العلوم القانونية والإدارية، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ومعهد علوم وتقنيات الأنشطة الرياضية، الإدارة بغض الطرف بشأن مسألة المجلس العلمي وتوسعة التمثيل فيه، وهو ما يعتبر منافيا للقانون، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 05/299 المحدد لمهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بسيره وتنظيمه، ما تسبب - حسب العريضة التي تحوز “الفجر” نسخة منها- في جمود على صعيد النشاط العلمي والثقافي بالمركز. كما اتهموها بمخالفة صريح القوانين المتعلقة بالحجم الساعي باحتساب ساعة من الدروس معادلة لساعة من الأعمال الموجهة في بعض التخصصات، في حين أن القانون يضمن ساعة من الدروس تقابلها ساعة ونصف من الأعمال الموجهة. واشتكوا من انعدام الشروط الضرورية لتأدية مهامهم المنوطة بهم في غياب قاعات لاجتماعات الأساتذة. وحملت عريضة الأساتذة مجموعة مطالب حصروها في عدة نقاط، من أهمها توفير السكن الوظيفي وتوزيع السكنات المتوفرة، وتعميم منحة السكن لجميع الأساتذة دون تقييدها بشروط، والرفع من حصة المركز من السكنات الوظيفية المسلمة. كما طالبوا بإعادة انتخاب مختلف اللجان المكونة داخل المركز، خاصة لجنة الخدمات الاجتماعية المطالبة بعرض التقريرين المالي والأدبي في جمعية عامة، وألحوا على تفعيل دور اللجنة المتساوية الأعضاء، خاصة مع تواجد بعض الأشخاص في مختلف اللجان، مع إعادة انتخاب ممثلي الأساتذة في مجلس الإدارة لكونهم في حالة تنافي لتقلدهم مهام إدارية، بالإضافة إلى توفير مختلف الوسائل البيداغوجية والتعليمية من أجهزة الإعلام الآلي وتجهيزات مكتبية ومواد المخابر والمخزون الوثائقي البيداغوجي والعلمي، وكذا الوسائل الهيكلية ومرافق الإسناد والدعم الكفيلة بضمان تكوين نوعي للطلبة. كما طالبت عريضتهم بالإسراع في تسديد المستحقات المالية للأساتذة، الخاصة بالساعات الإضافية والوصاية وضمان النظافة والأمن داخل المركز الجامعي. للإشارة، فإن هذه النقاط كانت محل العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الإدارة والأساتذة، إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج.