وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة في القضية التي هزت مؤخرا ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، مست موظفين فيه بلغ عددهم 10 موقوفين، سبعة منهم من الإطارات يواجهون تهما تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور، والتصريح الكاذب والمشاركة في الأفعال المشار إليها. ويأتي توجيه التهم المشار إليها للمعنيين بالأمر بعد أن تمكنت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية البليدة من الكشف عن خيوط التلاعب بقوائم السكنات الاجتماعية ببلدية بني مراد، و يتعلق الأمر خصوصا بقائمة 720 مسكن بديار البحري، حيث تبين للجهات الأمنية التي فتحت تحقيقا في الاستفادات الخاصة بهذه السكنات أن المعلومات التي وصلتها بشأن استفادات مشبوهة لإطارات من أوبيجي البليدة والبعض من ذويهم أنها حقيقية، حيث عمد المتهمون إلى إدراج أسماء شقيقات لهم، وزوجاتهم في قائمة المستفيدين من السكنات، إضافة إلى تعمد إدراج أنفسهم في قوائم المستفيدين بالرغم من عدم أحقيتهم في ذلك، ليتم إلقاء القبض على 10 متورطين تم إيداع سبعة منهم الحبس الاحتياطي، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم عن التهم سالفة الذكر.