عاد من جديد جنون ارتفاع أسعار الخضر، الفواكه واللحوم البيضاء والحمراء عبر مختلف أسواق قسنطينة، وهذا أياما قبل بداية الشهر الفضيل، وهي العادة التي ألفها قاطنو الولاية مع كل موسم بالمقابل فإن المستهلك وبارتفاع بعض المواد إلى الضعف لا يزال يقبل عليها وبدرجة كبيرة. أسعار اللحوم البيضاء كان من المتوقع أن ترتفع بالنظر إلى الخسائر التي سجلتها المداجن خلال هذه الصائفة، وإن كان سعرها متذبذبا إلا أن السعر الأولى الذي يباع به الكيلوغرام الواحد هو 350 دج أسعار اللحوم الحمراء فتبقى دائما مرتفعة، حيث يبلغ سعر كيلوغرام الواحد من الغنم 850 دج أما البقري فقد تراوح سعره 1100 إلى 1200 دج، فيما لا يزال سعر السمك مستقرا على سعره الجنوني منذ فترة طويلة، كما ارتفع سعر الطماطم إلى 50 دج وهو نفس السعر للبطاطا، وباقي الخضر الذي زاد معدلها عن 20 دج لمعظمها خاصة منها الأكثر استهلاكا وإقبالا من المواطنين، كما تعرف باقي المكونات التي تدخل في صناعة الأطباق الحلوة على غرار البرقوق المجفف والزبيب والتي تراوح سعرها ما بين 600 إلى 700 دج و400 إلى 450 دج والبادنجان تراوح عره بين30 و60 دج، كما قدر سعر الطماطم ب40 دج، الكوسة ب 60 دج والخيار ب 100 دج ووصل سعر الخس إلى 70 دج للكيلوغرام، كما عرف أسعار الفواكه بدوره ارتفاعا ملحوظا ويكفي أن سعر الليمون قفز من 100 دج إلى 250 دج للكلغ الواحد والتفاح عتبة ال 200دج. اتحاد التجار والحرفيين مكتب قسنطينة، وفي لقاء جمعهم بالفجر أكدوا أن هامش الربح عند التاجر غير محدد وفق ما هو متعامل في اقتصاد السوق وهو غير مقيد، حيث أنه لا يمكن ضبط سوق الجملة أو التجزئة والذي عادة ما يكون مرتبطا بظروف معينه يحددها التاجر بحد ذاته، السيد حمودي بوهنقل، عضو المكتب أكد في سياق الحديث أن المضاربة في الأسعار يديرها تجار غير مسجلين و يملكون رؤوس أموال للمتاجرة في مواد معينة، بالمقابل فإن التاجر لا يملك هامش ربح كبير في ظل المنافسة الحالية في السوق المحلية الخاضعة لقانون العرض والطلب. نفس المتحدث، أشار إلى الحملات التحسيسية التي يقودها أعضاء المكتب انطلقت منذ قرابة 15 يوما لتحسيس التجار، من خلال ضبط النظافة داخل المحلات، وضع الأسعار المحافظة على السلعة واحترام المستهلك في المحافظة على السلعة والأسعار، حيث قدرت الخرجات اليومية التي استهدفت التجار بكل البلديات خاصة منها بلدية قسنطينة والمدينة الجديدة أزيد من 50 تاجر يوميا. كما حذر ذات المتحدث من السوق الموازية والتجار الفوضويين الذين لا يحترمون معايير الصحة والسلامة الصحية والذين يمارسون نشاطهم بكل حرية في غياب رقابة حقيقية والتي توجه سوى للتاجر القانوني.