أكد، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني، تمسك الحركة بقرارات اجتماع مجلس الشورى الاسثتنائي الأخير، لاسيما ماتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وعن حملة الصدع التي أثارتها خرجة الوزير السابق عمر غول باستقالات جماعية، أشار سلطاني ”تجاوزنا الماضي وطوينا هذه الصفحة لكن مدركون أننا في الواجهة”. خلص اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أمس، بفندق الرؤوف بسطاولي إلى التأكيد على تمسك حمس بقرارات اجتماع مجلس الشورى الاسثتنائي الأخير لاسيما ماتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما عبر عنه سلطاني في خطاب الاختتام بصريح العبارة ”قراراتنا واضحة.. لن نشارك في الحكومة وسنعمل على تطوير تكتل الجزائر الخضراء”. وأضاف سلطاني بهذا الخصوص في رسائل مشفرة لخصومه من تيار الوزير الأسبق عمر غول ”لا تصدنا الرياح عن تطبيق هذه التوجيهات”، مضيفا ”تجاوزنا الماضي ونحن في الواجهة ومستعدون لإكمال المسيرة لان إرادة المؤسسات غالبة وقاهرة لرغبات الأشخاص” . وتوقف رئيس حركة مجتمع السلم، مطولا، عند حملة الاستقالات التي كانت تداعياتها قرارات مجلس الشورى ماقبل الأخير لحمس منها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث رفض سلطاني تسميتها باستقالات من الحركة وعوضها بمصطلح استعفاء من مناصب المسؤولية”، أما بخصوص استقالة وزير الأشغال العمومية الأسبق عمر غول فقال سلطاني عن ذلك ”الصفحة طويت ولن نعود للموضوع” . وعلى الصعيد السياسي، دعا البيان الختامي لمجلس الشورى حمس، إلى رفع الجمود عن حالة الاحتقان السياسي التي سببتها الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي مجددة دعوتها بضرورة حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية قبل تعديل الدستور مع الكشف عن اللجنة الوطنية لتعديل الدستور بما يمكن من استدراك الإصلاحات السياسية والتشريعية للرئيس بوتفليقة. وقد عرفت عضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلمي العديد من التغييرات منها في أمانة الإعلام التي أسندت لطيفور والاقتصاد لوزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب فيما تم تكليف تسيير أمانة الإدارة لجعفر شيلي وهي التغييرات التي تهدف إلى رفع حالة المد والجزر بين مختلف الأطياف داخل حمس.