أوضح الرئيس المدير العام لمجمع ”صيدال”، بومدين درقاوي، أن المجمع سطر إستراتيجية عمل إلى غاية 2014 تهدف أساسا إلى توسيع حصته في السوق الوطنية من الأدوية والتصدي للمنافسة الشرسة للمنتجات المستوردة من الخارج، وفي إطار توسيع مجمع صيدال. وأوضح المسؤول أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره بحوالي 17 مليار دينار لإنجاز 7 مصانع جديدة من بينها 3 مختصة في إنتاج ”الأدوية الجنيسة” بكل من قسنطينة وتيبازة والجزائر العاصمة، وأشار إلى أن الجزائر تهدف إلى إنتاج محليا 70 بالمائة من احتياجات السكان من الأدوية بمساعدة مخابر أجنبية قبل نهاية سنة 2015، وفي هذا الإطار، تم إطلاق مخطط تنموي طموح (2010-2014) من أجل رفع حصة مجمع صيدال من 7 بالمائة من حيث القيمة إلى 25 بالمائة وتحسين مكانته في السوق الوطنية مع تفتحه على السوق الدولية. كما يتمحور المخطط حول عصرنة مواقع الإنتاج الحالية واستحداث مركز للبحث والتطوير بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله ومخبر للمعادلة البيولوجية بحسين داي في العاصمة بغرض تحديد مميزات كل المواد التي ينتجها. ومن ضمن الأهداف المسطرة في إطار هذا البرنامج، إنجاز وحدة لإنتاج الأدوية الخاصة بعلاج داء السرطان بالشراكة مع مؤسسة كويتية قصد تلبية الطلب الكبير على هذا النوع من الدواء والتقليص من حجم فاتورة الواردات، كما أنه من المقرر أيضا إنشاء مصنع للأنسولين بالشراكة مع المجمع الدانماركي ”نوفو نورديسك” بغية توسيع إنتاج مجمع صيدال للأنسولين من أجل ضمان تلبية الطلب المحلي المتنامي والمقدر حاليا بحوالي 5 مليون قارورة، وينتج مصنع قسنطينة حاليا 1,3 مليون قارورة أنسولين بشرية، أي 3 بالمائة من احتياجات السكان، ويتمثل الهدف المسطر في تحقيق تغطية شاملة للسوق الوطنية مع إمكانية التصدير حسب درقاوي، حيث يطمح مجمع صيدال الذي يشغل 4100 أجير إلى رفع رقم أعماله من 12 مليار دينار إلى أكثر من 40 مليار دينار على المدى المتوسط. كما أكد درقاوي أنه نظرا للنمو الديموغرافي وتحسن معدل الحياة وبروز أمراض مزمنة وانتشارها مثل السكري وأمراض القلب والشرايين، ركز المجمع إستراتيجيته على تحسين تغطيته للسوق الوطنية وكسب حصص سوق جديدة، خاصة وأن السوق تعرف تطورا ملحوظا بحيث أصبحت تعد 60 مستوردا وحوالي 50 مصنعا خاصا و9 وحدات إنتاج تابعة للمجمع العمومي ”صيدال”، مضيفا أنه يوجد حاليا حوالي 5 آلاف دواء في السوق، وسيتم إجراء عملية إعادة ترتيب حسب أولوية الإنتاج لضبط السوق، مضيفا أن هذه القضية تخص المنتج والهيئات المعنية.