كشفت مصادر مطلعة "الفجر" عن استغلال مجموعة من الشخصيات النافذة لمساحة 6 هكتارات من الأراضي بطرق غير قانونية شمال بلدية بئر العرش الواقعة شرق ولاية سطيف، في الوقت الذي تفتقر فيه بلدية بئر العرش إلى أوعية عقارية لتجسيد مشاريع تنموية . واستنادا إلى ذات المصادر والوثائق التي بحوزتنا، فإن القطع العقارية مستغلة من قبل بعض الأشخاص بطرق غير قانونية منذ أزيد من 20 سنة، وسط تماطل المجلس الشعبي البلدي في استرجاعها، حيث أن هده القطع كانت محل نزاع خلال العهدة الانتخابية السابقة، خاصة حينما حاول رئيس البلدية السابق استرجاع وإدماج إحداها إلى ملكيته الخاصة، ويتعلق الأمر بالقطع الريفية تحت أرقام 9 و10 و11 والتي تم إدماجها إلى القطعة 105 ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المقدرة ب12 هكتارا وتحويل ملكيتها لفائدة بلدية بئر العرش بقرار رقم 533/93 مشهر بتاريخ 17 جوان 1993، مقابل دفع مبلغ هذه القطع لأصحابها والمقدر ب1158749.20دج، لغرس تجزئة 293 مسكنا التي تم انجازها سنة 1987، لكن بعد تقليص مساحة هذه التجزئة العقارية في عهد المندوبية التنفيذية بقيت هذا الوعاء العقاري المقدر بأكثر من 6هكتارات أرضا بور لأكثر من 20 سنة دون استغلالها لمشروع عمومي، وبقيت القطعة رقم 10 تستغل فلاحيا من طرف صاحبها رغم أنه تلقى ثمنها المقدر ب 852514200 دج أما صاحب القطعة 11 فتلقى 17660700 دج فيما بادرت عائله أخرى باستغلال القطعة رقم 9 والمقدرة مساحتها ب 2 هكتار و79 آر و70 سنتيار استغلالا فلاحيا سنة 2003 مباشرة بعد أن تولى ابنها رئاسة المجلس البلدي آنذاك بعدما كانت محرمة عليها، رغم أنه تلقى ثمنها المقدر بمبلغ 475000.00 دج في حسابه الخاص أي الحساب البريدي حسبما تؤكده الوثائق التي بحوزتنا، وهي القضية التي فتحت حولها تحقيق من قبل لجنة ولائية يترأسها الأمين العام السابق للولاية للاطلاع عن هذا الوعاء العقاري خاصة وأن البلدية تفتقر لوعاء عقاري لانجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية، لتدخل القضية أروقة المحكمة وتعرف منعرجا آخرا. رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، أكد أن كل من القطعة 9 و11 تم استرجاعهما لأملاك البلدية فيما لا تزال القطعة رقم 10 في نزاع قضائي.
