كثر الكلام، مؤخرا، في عاصمة الهضاب العليا، عن قطاع الصحة الذي أضحى محل استياء المواطنين والمشرفين على تسيير مختلف مؤسساته على حد سواء، لاسيما في ظل الكثافة السكانية التي تحتويها ولاية تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة، والذي يقابله نقص فادح في الهياكل والتجهيزات وكذا التأطير البعيد عن تطلعات أزيد من مليوني نسمة. أمام التداعيات الخطيرة التي بات يفرزها هذا الواقع، قامت “الفجر” باستطلاع لكشف جوانب هذه القضية، أين وقفت على العديد من المظاهر التي تؤكد الواقع المر لهذا القطاع الحيوي. مرتادو المؤسسات الإستشفائية مهددون بأمراض خطيرة خلال جولة ل”الفجر” قادتنا إلى بعض المراكز الإستشفائية المنتشرة على تراب الولاية، وقفنا على والضعية الخطيرة التي يستقبل فيها المرضى، والتي تهددهم بمخاطر كثيرة، بسبب انعدام النظافة وقدم أجهزة العمل المستعملة، كما هو الحال بالمؤسسة الاستشفائية السعيد عوامري ببوڤاعة، والتي تغطي خدمات 15 بلدية بالجهة الشمالية للولاية، والتي صارت شبحا يرعب المرضى ومرافقيهم نظرا لغياب النظافة وعدم تطهير الأجهزة المتداولة في التطبيب، على غرار أقنعة استنشاق الهواء المخصص لمرضى الربو والحساسية. وفي الوقت ذاته كشفت مصادر طبية ل”الفجر” أن الأنابيب المستعملة لاستنشاق الأكسجين، لا يمكن استعمالها لمرات عديدة خاصة في ظل عدم تطهيرها وعدم النظر لحالة مستعمليه من قبل، نظرا لإمكانية تنقل أمراض على غرار السل وأمراض معدية خطيرة، لكن هذا الأمر بات أمرا عاديا بالعديد من المراكز الصحية كمركز بوعنداس، وتيزي نبراهم وغيرهم، وهذا هو حال مصالح الاستعجالات بغض النظر عن وضعية التجهيزات الأخرى كقدم الأفرشة المهترئة، وتلوثها ببقع الدم دون أن يتم تغييرها، وكذا انتشار الروائح الكريهة داخل الأجنحة، والمنبعثة من دورات المياه التي عجزت الإدارات عن توفير المطهرات، فبقيت الروائح المزكمة للأنوف تعم الأرجاء. أزمة نقص الأدوية القاسم المشترك لجل المؤسسات تعاني جل المستشفيات بالولاية من أزمة حقيقية في توفر الأدوية، أين يتخبط المرضى وسط معاناة متواصلة إلى إشعار آخر، من خلال بحثهم عن الأدوية بعيدا عن مراكز يبدو أنها باتت عاجزة حتى أمام الحالات الاستعجالية.ومن خلال تقربنا من بعض هذه الهياكل الصحية وقفنا على جوانب العجز، حيث يعاني مستشفى الطفل والأم بعاصمة الولاية، الذي يعد مؤسسة التوليد الكبيرة التي تستقبل الحوامل بأعداد هائلة يوميا من دوائر الولاية العشرين، وهو المركز الذي يفتقر إلى عدة أدوية ولقاحات استعجالية، أهمها حقنه “زاونتيديس” التي تمنح لبعض الحوامل في حالات جد حرجة لتجنيبهن أعراض قد تصل إلى العقم إن لم تصلها خلال 48 ساعة. فيما يشتكي المستشفى ذاته من فقدان هذه الحقنة في وقت يجد المواطن متاعب كثيرة في رحلة بحث يائسة لشراء هذا اللقاح، ويضطر للحصول عليه في غالب الأحيان ولو كلفه الأمر أضعافا مضاعفة من ثمنه الحقيقي، ناهيك عن ندرة أدوية بعض الأمراض الأخرى بمختلف المؤسسات، على غرار مرض السل الذي تحتل فيه الولاية المرتبة الأولى وطنيا من حيث انتشاره، إذ تسجل ما يزيد عن 1000 حالة سنويا. “السكانير” حجر عثرة يقف عندها المرضى الفقراء كثر هم المرضى الذين توافيهم المنية دون أن يدركوا المواعيد الطبية التي يحصلون عليها بفارق أشهر، تتفاقم خلالها وضعيتهم الصحية، وأغلبهم من ضحايا الانتظار في طابور “السكانير” الذي كثيرا ما يفرضه الطبيب المعالج على مريضه لتشخيص حالته الصحية، إلا أن هذه الخدمة، وخارج القطاع الخاص الذي يتطلب مبالغ مالية ضخمة، فإنه يعتبر حجر عثرة تتفاقم أمامها الوضعية الصحية للمريض، على اعتبار أن هذا الجهاز من الخدمات المخصصة للأغنياء دون الفقراء، ولأصحاب المعارف والوساطات دون البسطاء، والسبب يعود إلى غلاء سعره في العيادات الخاصة وعدم توفره في المستشفيات العمومية، إذ تطغى عليه خاصية معروفة تسمى “معطل” لأشهر متتالية. “الفجر” وقفت على هذا الإشكال وتحدثت للعديد من المواطنين بالمنطقة، الذين أبدوا تذمرهم الشديد حيال كابوس “السكانير” الذي يعمق أزمة المرضى، خاصة مع ارتفاع سعره الذي لا يقل عن 5 آلاف دج ويصل عتبة 20 ألف دج، وكثيرا ما يتخلى هؤلاء عن الخضوع للأشعة به ومصارعة المرض والموت في صمت. وقد أكد العديد من المشرفين على تسيير بعض المؤسسات الاستشفائية أنهم رفعوا هذا الانشغال للسلطات العليا نظرا لأهميته الكبيرة، على اعتباره الوسيلة الأكثر اعتمادا من طرف الأطباء وحياة الكثير مرهونة به، لكن الاستجابة لم تكن في مستوى طموحات هذه المؤسسات. مرضى يقطعون عشرات الكيلومترات بحثا عن قاعات العلاج خلال رحلتنا التي جابت أعماق الهضاب العليا، أكد لنا بعض المواطنين أنهم يقطعون عشرات الكيلومترات قصد الظفر بالعلاج، نظرا لغياب المرافق الصحية القريبة لمقرات سكناهم، حيث أضحى العلاج من الأمور الصعبة ومشروعا يعد له ألف حساب من طرف المواطنين، خاصة بالنسبة للنساء، اللواتي يحتجن وسيلة نقل تضاف إلى قائمة التكاليف، وهو الأمر الذي حتم مثلا على سكان كل قريتي “أولاد علي”، “إجيسن” بذراع قبيلة، ألا يفكروا في العلاج إلا عندما يتعلق الأمر بالحالات الخطيرة، والتنقل إلى أقرب مركز صحي ببوڤاعة، والذي يبعد عنهم بحوالي 30 كلم، والأمر ذاته يشكو منه سكان كل من قرى بوسلام، وآيت تيزي، وآيث نوال أومزادة، وغيرها. مشاريع مبرمجة للتجسيد لكنها ماتزال حبرا على ورق في المنطقة الشمالية عبر قرى دائرتي بوعنداس وماوكلان، عن استيائهم الشديد تجاه الحالة التي آل إليها مشروع المستشفى المبرج إنجازه في منطقة “تالة أوليلي” التي تتوسط مناطق هذه الجهة، وهو المشروع الذي لايزال حبرا على ورق، رغم أن الدراسة التقنية، حسب مصادرنا، انتهت وتم تحديد أرضية المشروع الذي يسع ل 60 سريرا، لكنه لايزال هو كذلك حبرا على ورق، وطرح العديد من التساؤلات وسط أبناء المنطقة الذين تبخرت آمالهم برحيل الوالي الأسبق الذي رحل ومعه هذا المشروع، ما جعل معاناة هؤلاء مع التنقل إلى المناطق المجاورة مستمرة إلى إشعار آخر. كما نشير إلى أن الإحصائيات تؤكد التغطية الصحية المتدنية بالولاية، إذ لم تتعد نسبة 10 بالمائة. وحسب مصادر طبية، فإن ولاية سطيف تحتاج على الأقل إلى توفير 5 مستشفيات كمستشفى سعادنة عبد النور قصد تحقيق الوثبة المطلوبة.