عاد، أمس، أزيد من 180 عون إداري بشركة سونطراك إلى الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة ببلدية حيدرة بالعاصمة، تعبيرا عن رفضهم لسياسة ”اللامبالاة” المنتهجة من طرف الجهات الوصية الممثلة في رئيس المدير العام للشركة وكذا الفدرالية الوطنية للعمال لمطالبهم، خاصة ما يتعلق بالتثبيت في مناصب عملهم التي طالبوا بها منذ أزيد من 4 أشهر، إلا أنهم لم يسجلوا أي استعداد لتغيير الوضع. قال ممثل أعوان الإدارة، سعيدي سمير، في حديثه ل ”الفجر”، إنهم قصدوا جميع الجهات إلا أنهم لم يتلقوا الرد لغاية الآن الأمر الذي دفعهم لتجديد الاحتجاج والمطالبة بضرورة الفصل في قضيتهم التي طالت رغم الوعود التي تحصلوا عليها في العديد من المرات، خاصة بعد الاحتجاج الأخير الذي نظموه الأسبوع الماضي، وتحصلوا خلاله على وعد قاطع بتحديد موعد اللقاء مع رئيس المدير العام، الأربعاء الماضي، لمناقشة قضيتهم، غير أن الإدارة و”ككل مرة أخلفت وعدها ورفضت الاعتراف بهم وبالاحتجاج الذي نظموه أمام مقر الشركة”. وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة الفصل العاجل في قضية 200 عون إداري التي أصبحت محل نقاش العديد من الجهات، غير أنهم لم يتخذوا أي قرار بشأنها رغم علمهم بالأوضاع المزرية التي يعيشها أعوان الإدارة، ورغم شرعية مطالبهم خاصة ما يتعلق بمطلب ترسيمهم في مناصب العمل أو تسريحهم وإعطائهم تعويضا ماليا عن المدة الزمنية التي قضوها في المؤسسة، بالنظر إلى أن أغلبهم تجاوزت مدة عمله في الشركة ال10 سنوات، غير أنهم في المقابل لم يتحصلوا على كافة حقوقهم المهنية. ونظرا ل ”سياسة التلاعب” المنتهجة ضد أعوان إدارة مؤسسة سونطراك، يجدد هؤلاء نداءهم إلى الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل للنظر في مطالبهم، ووضع حد لهذا الوضع. من جهتنا، حاولنا الاتصال بإدارة مؤسسة سوناطراك من أجل الاستفسار عن مشكل 200 عون إداري، إلا أنه لم يتم الرد على اتصالنا.