فضح تقرير دولي تستر حكومات وبنوك أوروبية على استغلال 1.471 مليار دولار من ”الأموال القذرة” المهربة من الجزائر نحو الخارج، في إنعاش اقتصادات ترزح تحت وطأة الأزمة المالية وأخرى ”منهارة”. قال التقرير الذي كلف إعداده ست سنوات متواصلة، والصادر عن منظمة النزاهة الدولية الأمريكية غير الحكومية الكائن مقرها في واشنطن أول أمس، إن الجزائر تأتي في المرتبة العاشرة عربيا وال41 عالميا من حيث التدفقات المالية غير المشروعة التي ”حددت قيمتها الإجمالية” ب1.471 مليار دولار ابتداء من 2001 إلى 2010 . ولا تشمل هذه الأموال الفاسدة: التهريب ولا تجارة المخدرات ولا الاتجار في البشر، بحسب النزاهة المالية العالمية. وفي هذا الصدد، ما تخسره الدول النامية، يصل سنويا إلى ما بين 20 إلى 40 مليار دولار، بسبب الرشاوى والاختلاس، وصور الفساد الأخرى إلى جانب التهرب من الضرائب وغيرهما من الجرائم المالية التي لا تنطوي على معاملات نقدية. وبيّن التقرير المعد من 80 صفحة الذي اطلعت ”الفجر” على نسخة منه وحمل عنوان: ”التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية” تستر حكومات غربية عن إخفاء وتبييض الأموال المشبوهة بالنظر لوجود ”ثغرات قانونية” تلتزم ”الصمت” حيال هذه الأصول المالية. وفي سياق آخر عانت الصين من أكبر الخسائر الناجمة عن التدفقات غير المشروعة – بمعدل سنوي قدره 274 مليار دولار خلال العقد الأول من القرن الماضي، و2.74 تريليون دولار في الفترة منذ 2001 عام حي 2010، منها 420 مليار دولار في عام 2010 وحده، وأعقب الصين كل من المكسيك وماليزيا و السعودية وروسيا. وبلغ متوسط الخسائر السنوية للمكسيك 5.12 مليار دولار في عام 2010؛ وماليزيا 28.5 مليار دولار في المتوسط، والسعودية 21 مليار دولار سنويا في المتوسط و3.82 مليارا في عام 2010 وحده، ثم روسيا بمعدل 15.2 مليار دولار مع 43.6 مليار في عام 2010 فقط. كما تصدرت السعودية الدول العربية وجاءت في المركز الرابع عالميا، حيث بلغت التدفقات المالية غير الشرعية 20.996 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا وال10 عالميا ب10.650 مليار دولار، العراق في المركز الثالث عربيا وال15 عالميا ب10.597 مليار دولار، قطر في المركز الرابع عربيا والثالث خليجيا وال15 عالميا ب5.611 مليار دولار، سورية في المركز الخامس عربيا وال22 عالميا ب3.260 مليارات دولار. وجاءت مصر في المركز السادس عربيا وال23 عالميا ب3.099 مليارات دولار، والسودان في المركز السابع عربيا وال26 عالميا ب2.637 مليار دولار. وشغلت لبنان في المركز التاسع عربيا وال30 عالميا ب2.105 مليار دولار.