لاتزال مشاكل أجهزة السكانير المعطلة ونقص الأخصائيين في مجال تشغيلها من النقاط السوداء التي ترهن القطاع الصحي بولاية سيدي بلعباس، حيث أثار عدد من مرتادي المستشفى الجامعي عبد القادر حساني، مشكل معاناتهم المتكررة في ظل نقص الكبير المسجل في خدمات السكانير. ومن جملة خمسة أجهزة سكانير يتوفر القطاع عليها بالولاية لا يستفيد المرضى إلا من خدمات جهازين، الأول موجود بالمستشفى الجامعي، والثاني بالعيادة المتعددة الخدمات صليحة ولد قابلية. في حين يبقى الجهازان الآخران بالمستشفى الجامعي والعيادة المتعددة الخدمات بسيدي الجيلالي خارج نطاق الخدمة، وهو الوضع ذاته الذي يعرفه مستشفى جديد عيسى ببلدية تلاغ جنوبا والذي استفاد من جهاز سكانير منذ أربع سنوات، لكن هذا الأخير لايزال هيكلا بدون روح بسبب انعدام الأيادي المؤهلة لتشغيل هذه الأجهزة المتطورة، الأمر الذي يخلق حالة من الإكتظاظ بهذه الأقسام، خاصة أن الجهازين يتوافد عليهما جل المرضى القاطنين بإقليم الولاية والولايات المجاورة كسعيدة، البيض والنعامة، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا ويفرض تحديد مواعيد للمرضى قد تمتد مدتها الزمنية إلى ثلاثة أشهر. ناهيك عن الأعطاب المفاجئة التي تزيد من تأخر المواعيد وطول انتظار المرضى، ما يدفع بالكثيرين إلى تحمل أعباء التوجه إلى العيادات الخاصة لإجراء فحوصات السكانير رغم أسعارها المرتفعة التي تؤثر بشكل جلي على فئة متوسطي ومحدودي الدخل، وكذا فئة المصابين بأمراض مزمنة، على غرار مرضى داء السرطان الذين أكدوا معاناتهم المستمرة بسبب الصعوبات التي تصادفهم عند إجراء أشعة السكانير، ما يزيد من تأزم أوضاعهم الصحية والنفسية. وحيال هذا الوضع يتساءل هؤلاء وغيرهم من المرضى عن جدوى اقتناء هذه الأجهزة بمبالغ ضخمة وتركها عرضة للإهمال والضياع، وهو الإشكال الذي يجمع مسيرو القطاع في الإجابة عنه بجواب واحد ينحصر في انعدام مؤطرين مختصين لتشغيل هذه الأجهزة، مؤكدين إخطارالوصاية وفق برنامج التنمية المعد سنويا من أجل تمكين القطاع بالولاية من مؤطرين مختصين في تفعيل هذه الأجهزة الطبية المتطورة التي تتطلب الدقة والتحكم الجيد، لتخفيف الضغط عن الجهازين وتوسيع خدمات السكانير لأكبر عدد ممكن من المرضى.
