في جلسة علنية منعقدة بمقر محكمة الدليل حسين داي، تم البث مجددا في ملف قضية السطو التي تعرضت له قباضة بن عكنون منذ سنة تقريبا. إعادة فتح الملف جاء بعد نجاح مصالح الأمن الوطني من التوصل إلى هوية الفاعل، حيث ثبت من خلال رفع البصمات من مسرح الجريمة وإجراء المقارنة البصماتية أنها مطابقة لبصمات طالب جامعي سنة أولى بكلية الحقوق، الذي تم إيداعه على إثرها الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس. المتهم الشاب لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر بشدة علاقته بالجريمة، فيما أكد أحد أعوان القباضة أنه مساء يوم 11 سبتمبر 2011 لفت انتباهه شخصان كانا يضعان سلما موازيا لحائط مقر القباضة بهدف التسلق والولوج إلى مكتب القباضة لغرض السرقة، ليضيف أنه بعد محاولة حيلولة تنفيذهما لهدفهما راح أحدهما يعتدي عليه بواسطة قارورة غاز مسيل للدموع، ما تسبب له في عجز عن العمل حددت حسب تقرير الطبيب الشرعي ب15 يوما، دون أن يتمكن من تحديد هوية المشتبه بهما بسبب عتمة الظلام. وقد التمس في حقه ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة. فيما تأسست مصالح الضرائب كطرف مدني، مطالبة إياه بدفع تعويض قدرهُ 100 ألف دج جبرا للضرر اللاحق بها، وذلك إلى حين ما ستسفر عنه جلسة المداولات القانونية.