تواصل روسيا انتقاداتها لخطوة توريد السلاح للمعارضة حيث كشف فلادمير بوتين انخراط مقاتلين من روسيا وأوروبا في الحرب الأهلية السورية، في الوقت الذي يواجه فيه قرار واشنطن دعم المعارضة بالأسلحة الفتاكة رفضا قويا من طرف الأوساط الأمريكية الداخلية المتمثلة في مجلس الشيوخ، حيث تقدم أربعة من أعضائه بمشروع قانون يعارض خطوة الرئيس باراك أوباما القاضية بتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة السورية كون القرار محفوف بالمخاطر. وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ”تواجد مصنع لصناعة الأسلحة الكيماوية بالعراق موجهة للثوار السوريين” وأضاف بوتين أن ”بحوزة موسكو معلومات حول المصنع، حيث تم توقيف منشقين سوريين في تركيا كانت بحوزتهم اسلحة كيماوية” مؤكدا أن ”هناك تقارير حول وجود هذا المصنع ويجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار وأن تولى إليها أهمية بالغة ”. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 600 مسلح من روسيا وأوروبا على الأقل يحاربون في صفوف المعارضة في سوريا، ودعا الرئيس الروسي خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ أمس إلى عدم الاستهانة بقضية توريد الأسلحة إلى سوريا، وقال بوتين إن روسيا تصدر الأسلحة إلى الحكومة الشرعية في سوريا وفقا للاتفاقات الشفافة ضمن إطار القوانين والالتزامات الدولية، مؤكدا أن تزويد المعارضة السورية بالمال والسلاح يجري منذ فترة طويلة، كما أشار بوتين إلى أن ما يجري في البلاد الآن لم يكن ممكنا دون توريد الأسلحة إلى المعارضة من الخارج. مبديا تخوفه من تدفق الأسلحة التي تتسلمها المعارضة السورية إلى روسيا وأوروبا فيما بعد. من جانبها تسعى إدارة أوباما للحصول على دعم الكونغرس لخطتها الرامية لتسليح المعارضة السورية خاصة وأن مجلس الشيوخ يمنع وزارة الدفاع ووكالات المخابرات الأمريكية استخدام أموال الدولة في أي شكل من أشكال الدعم العسكري أو شبه العسكري سرية كانت أو علنية في الحرب الأهلية السورية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يدعم الكونغرس المساعدات الإنسانية، وهي الخطوة التي يعترض عليها أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اللذين انتقدوا خطوة باراك أوباما مبرّرين خيارهم بأن الإدارة الأمريكية لم تقدم معلومات وافية لما يعتبرونه تدخلا محفوفا بالمخاطر، لغياب ضمانات كافية تؤكد عدم وقوع المساعدات العسكرية المزمع توريدها للجيش الحر في أيادي الجماعات المتطرفة، وطالب الأعضاء من الكونغرس دراسة هذه الخطوة قبل إقحام البلاد في الحرب الأهلية السورية، حيث لا يزال الكثير من أعضاء الكونغرس لاسيما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون يشككون في خطط تسليح المعارضة السورية ويتساءلون عن التكلفة في الوقت الذي يتم فيه تقليص نفقات برامج أخرى في البلاد، وعلى الجهة الأخرى ينتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لتقاعسه عن التدخل في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص. من جانبها أعلنت مصادر في الجيش الحر حصولها على أسلحة جديدة حسب ما أعلن عنه لؤي المقداد المنسق السياسي والإعلامي للجيش، الذي قال أن المعارضة السورية تلقت دفعات من الأسلحة الحديثة مشيرا الى أن هذه الخطوة نمن شأها تغيير مجريات الحرب على أرض الواقع. على صعيد آخر رفعت سوريا شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد كل من قطر، السعودية ، تركيا وفرنسا مطالبة بوقف دعم هذه الدول للإرهاب كما تتهمها بانتهاك القوانين الدولية و تهديد الأمن والسلم في الأراضي السورية، واتهمت وزارة الخارجية السورية في رسائل وجهتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن هذه الدول بدعم الإرهاب، حيث اتهمت الخارجية السورية هذه الدول بالوقوف وراء ما أسمته حملة دينية يقودها بعض علماء المسلمين ضد سوريا وأطلقت عليهم ”شيوخ الفتنة” الذين يحرضون على القتال في دمشق، كما تضمنت رسائل الخارجية السورية اتهاما مباشرا للحكومة المصرية بالتورط في ما وصفته بسفك الدم السوري، بعد استضافة القاهرة لمؤتمر ضم هؤلاء العلماء إعلان مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.
