عاش، أمس، القاطنون بجوار سوق بومعطي حالة استنفار قصوى بسبب إقدام عشرات التجار الفوضويين ممن أزيلت طاولاتهم بسوق الجرف بباب الزوار، على عرض سلعهم على مستوى ذات السوق، ما خلق حالة من الاستياء في أوساط السكان، أجبرتهم على إعداد عريضة شكوى يطالبون فيها تدخل الوالي المنتدب لمقاطعة الحراش، محمد لبقي، من أجل إزالة السوق. وقال السكان في اتصالهم ب”الفجر” إن الوضع بات ينذر بانزلاق أمني في حال استمر توافد تجار سوق الجرف على بومعطي من أجل ممارسة نشاطهم غير شرعي، خاصة في ظل غياب البديل، الأمر الذي أحدث حالة استنفار قصوى في وسط السكان المحاذين له، وحتى الباعة الشرعيين والفوضويين الذين طلبوا منهم مغادرة المكان خوفا من إقدام السلطات على طردهم، لاسيما أمام الأخبار المتداولة والتي تقول إن موعد إزالة سوق بومعطي قريب، ما أحدث حالة من القلق والتوتر في أوساط التجار الذين يسألون عن مصيرهم بعد إزالة سوق بومعطي الذين يضم قرابة 1000 تاجر يسترزق منه، ما دفعهم إلى المطالبة بمغادرة باعة سوق الجرف والتكفل بهم من طرف مسؤوليهم. وأكد الباعة أنه ورغم محاولاتهم لمنع التجار، إلا أنها باءت بالفشل بعد أن تمكن التجار غير الشرعيين من احتلال الفضاء وبسط نفوذهم وسيطرتهم بأعداد تثير القلق. من جهتهم، استنكر الباعة الشرعيون العودة القوية للتجار الموازين لسوق الجرف والذين كانوا قد أبدوا فرحتهم بوجود مكان يسترزقون منه غير أن عودة الفوضى وحالة الاختناق التي يشهدها مدخل العمارات جعلهم من المؤيدين لفكرة إخلاء السوق. وطالب سكان حي بومعطي السلطات المحلية والوالي المنتدب لمقاطعة الحراش بتنفيذ قرار إزالة سوق بومعطي لمنع أي محاولة لإقبال التجار الفوضويين، لأنه وبعد تجار باش جراح أصبح هذا الأخير قبلة لباعة سوق الجرف، ما حرمهم من الهدوء والسكينة.