نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيق مطلب فتح نقاش برلماني حول الفساد، من خلال الانطلاق في مرحلة جمع التوقيعات التي وصل عددها 60، من عدد الأحزاب، وهذا بعد إجابة وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، على سؤال شفوي خاص بمكافحة الفساد في سوناطراك. وأكد، النائب لخضر بن خلاف، في تصريح ل”الفجر”، أن عقد النقاش أمر محسوم، لأن جميع الشروط قد توفرت، حيث أجاب عضو الحكومة على سؤال النائب، فضلا عن تجاوز عدد التوقيعات النصاب القانوني المسموح به، فيما يتصل بفتح نقاش وطني حول الفساد أو أي موضوع آخر، حيث يقر القانون على تجاوز عدد التوقيعات 20 إمضاء، وهو النصاب الذي تضاعف ثلاثة مرات بعد وصول الإمضاءات سقف 60 توقيعا. والتفتت أغلبية التشكيلات السياسية حول المبادرة البرلمانية، دفاعا عن مصلحة سوناطراك التي هي مورد أساسي للتنمية ومصدر تمويل المشاريع التنموية للبرنامج الخماسي الممتد حتى 2014. وذكر بن خلاف أن فتح النقاش يضمنه النظام الداخلي للبرلمان، حيث يحق للنائب صاحب السؤال مباشرة بعد طرحه لسؤال شفوي، بالانتقال إلى فتح نقاش وطني حول مضمون السؤال الذي أجاب عليه عضو الحكومة، وهو ما حدث بعد توجيه النائب صاحب المبادرة سؤالا للوزير الطاقة يوسف يوسفي، يوم الخميس الماضي. ومن بين الموقعين على المبادرة أحزاب الأفالان، الأفافاس، تاج، حمس، الإصلاح، النهضة، العدالة والتنمية، الأحرار والكرامة، وغيرها، حيث اعتبر النواب أن المبادرة أقوى من أي لون سياسي، لأنها مصيرية وتقتضي تجنيد جميع الجهود لتوقيف الفضائح التي تهز أهم قطاع في البلاد، وهي محاولة جادة من الغيورين لإنقاذ سونطراك من فضيحة 3 و4، بعد الفضيحتين 1 و2. وأضاف النائب أن الأمر بيد مكتب المجلس الشعبي الوطني لإعطاء الضوء الخضر لتنظيم يوم برلماني حول مكافحة الفساد، خاصة وأن بعض النواب عارضوا زملائهم بكل ما أوتوا من قوة، من أجل منعهم من إثارة الموضوع في جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان، بشكل يوحي بأن معارضة أخرى ستكون على مستوى مكتب المجلس من أجل منع تنظيم اليوم البرلماني.
