أكد عضو اللجنة لحزب جبهة التحرير الوطني، بوجمعة هيشور، أن حرب المواقع تحسبا للرئاسيات القادمة، أجهضت كل مساعي استدعاء اللجنة المركزية لانتخاب خليفة بلخادم، وأن فك العقدة بيد الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، أو بجمع توقيعات ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، بحضور المحضر القضائي. قال ، بوجمعة هيشور، في اتصال مع ”الفجر”، ان حالة عدم التوافق التي يعيشها الأفالان جعلت الصراع يمتد إلى قبة البرلمان وإلى المؤسسات المحلية للحزب، وأن الوضع الجبهوي المكهرب حاليا، مرتبط بشكل كامل بالصراع على الرئاسيات المقبلة، مشيرا إلى أن الصراعات الموجودة داخل الحزب العتيد بعد المؤتمر الجامع التاسع، والانشقاقات داخل اللجنة المركزية، يتحمل مسؤوليتها الجميع في الحزب، مؤكدا أن حراك التسعة أشهر، الذي أنهى حكم عبد العزيز بلخادم، يستوجب قانونا رحيل المكتب السياسي وفق ما تنص عليه المادة 10 من القانون الداخلي للحزب، وتكليف العضو الأكبر سنا في اللجنة المركزية وليس المكتب السياسي، لتسيير الأمور بالنيابة إلى غاية انتخاب أمين عام جديد. وتابع المتحدث أن منصب منسق العام للحزب بدعة، وحكمه ومكتبه السياسي غير شرعيان، موضحا أن المهمة الوحيدة التي كلف بها الحزب، بلعياط، بعد الفوضى التي عرفتها دورة سحب الثقة من بلخادم والعجز عن انتخاب خليفته، هي التحضير المادي لاستدعاء دورة اللجنة المركزية، أما ”أن يتدخل في شؤون الكتلة البرلمانية ويتجاوز مهمة حراسة ممتلكات الحزب، فهذا غير مقبول”. وفي رده على سؤال حول وجود مؤشرات لاستدعاء اللجنة المركزية لانتخاب خليفة بلخادم، وإنهاء حالة الشغور، يرى هيشور أن الظروف غير مواتية حاليا، وحزب جبهة التحرير الوطني يختلف عن باقي التشكيلات السياسية، كون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس الفعلي للحزب، ويملك صلاحيات وفق ما تنص عليه المادة 34 من القانون الداخلي، رغم أنه أعلن شخصيا أنه رئيس شرفي، وواصل بأن تجاوز الإشكالية الحالية يكمن في إشارة أو إيحاء من الرئيس بوتفليقة، لاستدعاء اللجنة المركزية، مشددا في حديثه عن ملف الترشحيات لمنصب الأمين العام، انه يستحيل على من أدانته العدالة في قضايا بحكم قضائي أو لجنة الانضباط في الحزب، الترشح لقيادة الحزب العتيد. وحول ملف الرئاسيات والمرشح القادم للحزب، ذكر هيشور، أنه لحد الآن لم تتبلور فكرة حول مرشح بعينه في ظل وجود أسماء تسعى لاستقطاب وعاء الجبهة، لكن الأكيد، يقول المتحدث، أن اللجنة المركزية هي من تقرر مرشح الحزب، مشيرا إلى أن الأفالان ليس من أنصار مرشح من داخل الحزب، وعليه فمن الممكن أن يكون مرشح الحزب وطنيا من خارج الحزب، وفي رده حول حظوظ الأمين العام الأسبق، علي بن فليس، أفاد هيشور أنه ليس ضد بن فليس ولا ضد حمروش، المهم أن يكون مرشح وطني يحظى بإجماع اللجنة المركزية.