اشتكى عدد كبير من الشباب المستفيدين من عقود التشغيل، التي منحت لهم من طرف وكالات التشغيل بولاية تيارت من توقيفهم عن العمل، ووقف صب منحهم الشهرية، تنفيذا لتعليمة والي الولاية. وأوضح بعضهم أن منهم من استفاد من عقود للعمل صالحة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، لكن عقودهم تم فسخها قبل انتهاء ثلاث سنوات، وهو ما اعتبروه ظلما في حقهم، وطرح العديد منهم مشكلة عدم تلقيهم المنحة الخاصة بشهر جوان والمقدرة بثمانية آلاف دينار. من جانبهم، ردمسؤولو مديرية التشغيل بولاية تيارت على فسخ عقود هؤلاء، بأنه جاء بناء على تنفيذ تعليمات والي الولاية، والتي صدرت في وقت سابق وحث فيها مديرية التشغيل على التحقيق في مدى قيام الشباب المستفيدين بمهامهم عبر مختلف المؤسسات العمومية، وحثهم على تطهير قوائم المستفيدين من منح التشغيل ممن لا تتوفر فيهم الشروط، حيث تم تطهير القائمة في بداية الأمر من حوالي 20 ألف مستفيد ثم تلتها عملية شطب أكثر من أربعة آلاف مستفيد. وتبين خلال هاته العملية أن الكثير منهم لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، منهم طلبة جامعيون ما يزالون لم ينهوا دراستهم ونساء ماكثات بالبيت وتجار وحرفيين اغتنموا الفرصة للاستفادة من هذه الصيغة لتلقي منح شهرية دون بذل أي جهد، في وقت أن القانون المؤطر للعملية يوضح أن كل مؤسسة عمومية يتم تزويدها ب15 بالمائة من موظفين في إطار عقود التشغيل كأقصى حد. لكن الواقع أكد عكس ذلك، بل إن مصالح بعض البلديات فاق عدد الملتحقين للعمل بها في إطار عقود تشغيل ألف مستفيد، كما هو الحال ببلدية فرندة وغيرها وبعض المؤسسات العمومية تسجل نساء ماكثات بالبيت وموظفين يتم إمضاء كشوف التنقيط للعمل في كل شهر دون تواجد هؤلاء بتلك المؤسسات. وبالعودة إلى مشكلة الشباب الذين تم فسخ عقودهم، أوضح مسؤولون بمديرية التشغيل، أنه تم تكليف لجان تقوم بمعانية وزيارات لمختلف المؤسسات العمومية، ومؤخرا زارت تلك اللجان 120 مؤسسة تربوية وجدت عددا قليلا فقط ممن استفادوا من عقد التشغيل يعمل فعليا وعليه تم فسخ عقود البقية، حيث تم فسخ عقود أكثر من أربعة آلاف مستفيد في وقت تم تسجيل حضور 1066 فقط في مناصب عملهم ، وبخصوص منحة شهر جوان الخاصة بهؤلاء، فقد تم التأكيد على أنه يتم صبها قبل حلول عيد الفطر وهذا تنفيذا لتعليمات والي الولاية.