أفادت مصادر مطلعة من بلدية معسكر أن مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق حول الاستفادة من قفة رمضان لهذه السنة، بعد جملة من الاحتجاجات من قبل شريحة كبيرة من المعوزين ممن اعتادوا الاستفادة كل سنة من هذه الإعانة، حيث اعتصموا أمام مقري البلدية والولاية للمطالبة بقفة رمضان. المصادر ذاتها أفادت أنه يشتبه في أن أشخاصا غرباء عن البلدية وموظفين وتجارا استفادوا من تلك القفة، إضافة إلى الاشتباه في أن عائلة واحدة استفادت عدة مرات من تلك القفة. وقد تحصلت مصالح الأمن على قائمة المستفيدين وملف إجراءات إبرام الصفقة الخاصة بقفة رمضان التي قدرت بمليار وستمائة مليون سنتيم لاقتناء 4 آلاف قفة وتوزيعها، كما تحصلت المفتشية العامة على نسخة من ملف الإعانة للتحقيق حول قائمة المستفيدين ومدى أحقيتهم في ذلك. من جهته نفى رئيس بلدية معسكر جميع الاتهامات الموجهة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ”عملية التوزيع جرت في ظروف شفافة ونزيهة، دون ذكر بعض الأخطاء التي ترد ولا أتحمل مسؤوليتها”، مضيفا أن هناك أطرافا في المجلس الشعبي البلدي وراء تحريك هذه القضية ووراء سلسلة من الرسائل المجهولة وعرقلة السير الحسن للمجلس، وأن هؤلاء الأطراف حاولت الاصطياد في المياه العكرة وأخذ حصص كانت قد ألفت الحصول عليها. كما أن عدد الطلبات ارتفع مقابل السنوات الفارطة ويستحيل تلبية جميع الطلبات رغم تضاعف عدد الحصص الممنوحة، مضيفا أنه من المستحيل حرمان أشخاص معوزين يحوزون إقامة بالبلدية.