سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"لن أسمح بتدخل أعضاء اللجنة المركزية في الشؤون التي تخص المكتب السياسي" في الوقت الذي اتهمه النواب بالسعي للاستحواذ على المرحلة المقبلة، بلعياط ل"الفجر":
دافع، منسق حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، عن القرارات الأخيرة التي صدرت عن المكتب السياسي، والتي تم بموجبها دعوة نواب الحزب إلى اجتماع مع أغلبية المكتب السياسي صبيحة اليوم بمقر الحزب بحيدرة بالعاصمة، للتباحث في كيفية اختيار ممثلي الحزب داخل الغرفة السفلى للبرلمان مع بداية افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشهر المقبل. وقال بلعياط في حديث له مع”الفجر”، أن المكتب السياسي لم يقص أعضاء اللجنة المركزية من هذا الاجتماع لأنه لا يلزمهم بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على أن للمكتب السياسي شؤون داخلية يتباحث فيها مع أي هيكل من هياكل الحزب دون تدخل أطراف أخرى قائلا بأنه شخصيا وحين كان عضو في اللجنة المركزية لم يكن يسعى للتدخل في الشؤون الداخلية أو القرارات التي تصدر عن المكتب السياسي. على صعيد آخر، أكد مصدر مقرب من نواب الحزب الذين بادروا بحملة جمع استمارات لمقاطعة قرارات منسق الحزب، الرامية إلى الضغط على النواب من أجل تمرير قائمة تضم أسماء محسوبين على المكتب السياسي، أن الاستمارات تجاوزت ال130 استمارة، وكان النواب قد اجتمعوا أول أمس بالعاصمة، حسب ما أوضحه النائب عن الجزائر العاصمة إلياس سعدي، وقرروا مقاطعة هذا الاجتماع الذي يهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للمجلس الشعبي الوطني، الذي يعد هيئة دستورية، وهو ما يرفضه نواب الحزب خاصة الذين يحاول المكتب السياسي وعلى رأسهم بلعياط أن يقصيهم من فرصة الحصول على حقهم في أن يكونوا ضمن هياكل المجلس الشعبي الوطني من خلال دخولهم عملية الانتخاب التي من المفروض أن تتم بين النواب ودون أي تدخل من المكتب السياسي أو منسق الحزب، وهو الأمر الذي يرفضه منسق الحزب الذي يسعى حسب المتحدث إلى الاستحواذ على المرحلة المقبلة للحزب العتيد وفرض قرارات هي من صلاحيات الأمين العام فقط. هذا وأكد النائب في ذات الصدد على اعتزام النواب اللجوء إلى الانتخابات لتحديد شخصية النواب الذين سيمثلون الحزب في هياكل المجلس مهما كانت نتيجة اجتماع اليوم، وفي حال ما سعى المكتب السياسي أو منسق الحزب إلى إجهاض هذه الخطوة فإن أكثر من 130 نائب سيقاطعون عملية التصويت يوم افتتاح الدورة الخريفية للمجلس شهر سبتمبر المقبل وتجديد الصراع الداخلي للأفالان داخل أروقة البرلمان الذي يرتقب أن تكون المرحلة المقبلة هامة بالنسبة له خاصة وأن الكثير من القوانين تنتظر التصويت داخل هذه الهيئة.