تجمع، صباح أمس، العديد من الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل أمام المديرية الولائية للتشغيل بتيارت، احتجاجا على توقيفهم عن العمل منذ قرابة الشهرين وإنهاء عقودهم. وكان أغلب المحتجين يعملون بمؤسسات تربوية في إطار عقود التشغيل التي تمنحها وكالات التشغيل عبر الدوائر، لكنهم تفاجأوا بتوقيفهم عن العمل وفسخ عقودهم في وقت كان ينتظر بعضهم أن يتم إدماجهم في هذه المناصب. وطالب هؤلاء بتدخل والي الولاية ومن مدير التشغيل بالولاية بإعادة النظر في القرار، مهددين بالتصعيد والاحتجاج في حال عدم إعادتهم لمناصبهم. وكشف لنا مصدر أن عملية فسخ عقود العديد من الشباب المستفيدين بعقود ما قبل التشغيل بالقطاعات العمومية، جاء لتدارك الوضع بالنظر إلى أنه توجد مؤسسات عمومية حول إليها العشرات من المستفيدين من عقود التشغيل في وقت ينص القانون أن توظيف هؤلاء يجب أن لا يتعدى 15 بالمائة من مجموع موظفي الإدارات ذاتها. ويوجد بمدارس ابتدائية العشرات من الموظفين في إطار العقود ذاتها، في وقت لا يتعدى عدد الموظفين الحقيقيين عدد أصابع الأيدي، وقد تم إيفاد لجان للتحقيق في مدى التحاق المستفيدين من تلك العقود بمناصب عملهم، حيث يسجل عدم حضور أعداد هامة منهم، والذين يتلقون منحهم دون القيام بأي جهد، وهي الأسباب - حسب المصدر ذاته - التي جعلت مديرية التشغيل تفسخ عقود عمل هؤلاء، في إطار تطهير قوائم المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل.