إعادة التأهيل تقلق أصحاب المؤسسات المتوسطة

اعتبروه ضروريا للاندماج في الاستراتيجية الصناعية الوطنية

رفع العديد من رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبهم للوزارة الوصية فيما يخص صعوبات إعادة تأهيل المؤسسات واكتفاء تقارير الخبراء بالتشخيص فحسب، دون توجيه التقارير على مستوى الوكالة الوطنية لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من أجل سد هذا العجز. وفي ذات الإطار اقترح حميد علي كركوب خبير مستشار في مجال المؤسسات أن إنشاء فضاءات مختلطة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص يعد من بين الحلول لبلوغ هذا الهدف ولتجاوز إعادة تأهيل المؤسسات وحصرها في مرحلة التشخيص، بالرغم من عمل السلطات المسؤولة جاهدا في هذا الخصوص من خلال مخطط العمل لسنة 2010 والذي خصصت له ميزانية عمل بحوالي 4 ملايير دولار، زيادة إلى هذا اكتفاء روؤساء المؤسسات بتحليل المعطيات المتعلقة بالمحاسبة والموارد البشرية فقط الذي يعد جانبا هاما لإدراك رهانات إعادة التأهيل. يأتي هذا في وقت أجمع فيه الخبراء أن وتيرة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا ترقى لمستوى القدرات الاقتصادية للبلد مما يحول دون نمو عرض السلع والخدمات ويمنع التطور المعتبر لمناصب الشغل، وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي أن المحيط الاقتصادي لا يمكنه الاكتفاء ب700 ألف مؤسسة بل يجب تدعيم القطاع الصناعي لدفع المناولة وتقليص الواردات.
ومن أجل وضع حد لهذه العراقيل اقترح تبني إستراتيجية على مدى خمس سنوات للتزود بما يكفي من المؤسسات القادرة على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد وتغطية جزء من السلع المستوردة بفاتورة تقدر ب60 مليار دولار. من خلال تقديم تسهيلات لرفع العراقيل البيروقراطية، تخفيف شروط منح القروض لدى البنوك، تسريع وتيرة إنشاء المؤسسات لرفعها إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف.