أكد مدير برامج الصحة والأخلاق والأدب الطبي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المجيد بصحة، أن إعادة النظر وتجديد القانون الخاص بالصحة في الجزائر أضحى ضرورة حتمية، نظرا لما يشهده القانون الجاري الصادر سنة 1985 من نقائص في العمل الميداني وللمتغيرات التي يعيشها المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن الإصلاحات جارية على قدم وساق لتحسين الخدمة الصحية في الجزائر. وأوضح بصحة لدى نزوله ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن مشروع القانون الجديد للصحة سيشمل عدة نقاط، منها إعادة رسم الخريطة الصحية وتقسيمها إلى مقاطعات وأقاليم صحية، وهو ما سيفعّل الصحة الجوارية، ويخفف الضغط على المراكز الإستشفائية الجامعية، مؤكدا أن الجلسات الوطنية للصحة المزمع تنظيمها في شهر مارس المقبل ستناقش هذه النقاط. وفيما يتعلق بالضغط المسجل على مستوى المستشفيات الجامعية بالعاصمة، فقد أرجعه ضيف الصباح إلى ثقة المواطن الجزائري في خبرة الأطباء في القطاع العمومي، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية قامت باستحداث توأمة مع بعض المستشفيات الجامعية من الولايات الداخلية للوطن، على غرار المستشفى الجامعي للأغواط والجلفة مع المستشفيات الجامعية بالعاصمة. وأضاف المسؤول ذاته أن الإصلاحات الاستعجالية في قطاع الصحة تسير بخطى ثابتة، وهي في تحسن نظرا للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير القطاع إلى مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، والذي ”يحرص” على ضمان نظافة المحيط وتحسين خدمة الاستعجالات من حيث الاستقبال وتكوين الأطباء وشبه الطبيين، و”هذا ما استحسنه المواطنون - حسب المتحدث - في عدة خرجات”.