اشتكى عدد من عمال الشبكة الاجتماعية ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة من الوضعية المزرية التي يعيشونها جراء عدم نيل أجورهم منذ فترة وصلت إلى شهرين كاملين، وكذلك المخالصة في الأجور بالأثر الرجعي، وهو الوضع الذي انقلب عليهم سلبا وجعلهم يعيشون معاناة كبيرة، خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية وتضاعف أسعار المواد الاستهلاكية، رغم أن ما يناله هؤلاء لا يكفي حتى لاقتناء ما يلزمهم للشهر. وحسب هؤلاء المحتجين فإن تلك الأجرة لا تمثل شيئا بالنسبة لهم غير أنهم يحرمون منها في الكثير من الأحيان، حيث أنهم ضاقوا ذرعا من هذا المشكل الذي يتكرر دائما ويزيد من تأزم وضعهم ويضاعف معاناتهم، خاصة أن أغلب العاملين أرباب أسر، حسب تأكيد بعضهم، وبالتالي فهم يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصافهم وتغيير هذا الوضع نحو الأحسن من أجل ضمان العيش الكريم لهم. وأرجع ذات المصدر المشكل الحقيقي لتأخر الأجور إلى ضعف خبرة وتكوين الجهاز الخاص بالمحاسبة والتسيير المالي لذات البلدية، حيث يحوي هذا القسم عمالا ليسوا بالكفاءات والخبرات اللازمة للقيام بمثل تلك المهام، حسبهم، وهذا راجع لإهمال واستهتار مسؤولي هذا القطاع وعدم قيامهم بالمهام المسندة إليهم والأخذ بها على محل الجد، خاصة وأنهم يسندون مثل هذه المهام إلى منخرطي الوظيف العمومي الذين يعانون من النقص الفادح في التكوين، ما يأدي إلى ارتكاب أخطاء من شأنها أن تعرقل سير هذه المستحقات في الوقت المحدد. وبهذا الصدد رفع عمال البلدية شكوى إلى رئيس بلدية الخروب، السيد عبد الحميد أبركان، الذي قام بدوره بإصدار قرار لذات المصلحة يقضي بموجبه بضرورة معالجة وحل هذا المشكل وإعطاء تبرير لهذا التأخر في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، لكن دون جدوى حسب ذات المصدر، وذلك بتحجج مسؤول قسم المحاسبة بأسباب واهية وغير منطقية، في حين يتوعد عمال البلدية بإجراءات تعسفية في حال لم تستجب الجهات المعنية بمضمون هذا القرار.