كشف رئيس جامعة جيجل، الدكتور لعمارة قدور، ل”الفجر”، أن إدارته لجأت إلى العدالة في ظل عدم استجابة المنظمين للإضراب الذي انطلق الخميس الماضي لنداءات فتح قنوات الحوار، آخرها اجتماع شمل كل المسؤولين بالجامعة وممثلي الطلبة والمنظمات الأحد الماضي. وأشار قدور أنه تم رفع دعوى قضائية لتوقيف الإضراب ”غير الشرعي” على مستوى المحكمة الإدارية بجيجل، حيث تم تبليغ الطلبة الذي يشرفون على الإضراب، ويمنعون الطلبة والأساتذة من الدخول سواء من الباب الرئيسي أو مختلف أقسام الكليات. وحسب مصادرنا، فإن المحكمة الإدارية لمجلس قضاء جيجل قد أصدرت أمس الثلاثاء حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب، وبضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة. وكان الاتحاد العام للطلبة الجزائريين قد دخل في هذا الإضراب منذ حوالي أسبوع، للمطالبة بالعديد من الانشغالات منها ضعف علامات الطلبة، والأوضاع الاجتماعية المتردية، وتسجيل عدة طلبة لم يسجلوا للسنة الجامعية الجديدة، حيث شلت الجامعة وظهرت فوضى بين التنظيمات الطلابية بين مؤيد ومعارض وممارس للسياسة. من جهة أخرى، أشار رئيس الجامعة إلى أن المنظمة التي تشرف على الإضراب ليست معتمدة بعد وأن هناك مراسلة من الأمين العام لوزارة الداخلية تؤكد ذلك وتمنع هذه المنظمة الطلابية من النشاط عبر جامعات الوطن. وذكر مسؤول آخر بجامعة جيجل أن هذه المنظمة رفضت حضور اجتماع الأحد الماضي الذي حضرته كل الفعاليات وعناصر الجامعة والشركاء، لأن مطلبهم يتمثل في تسجيل طالب يدرس بقسم علوم التسيير سنة ثانية قام بإعادة هذه السنة 5 مرات، ولا يمكنه التسجيل وفقا للقوانين المعمول بها، وأن ملفه تم إرساله للوزارة رفقة 19 ملفا آخر، وهو ما يعني أن الأمور قد تأخذ منعرجا إداريا وقانونيا محضا، تتضح فيه الرؤى حول هذا الإضراب، ومدى شرعيته والتفاف الطلبة حوله خاصة عند تدخل القضاء.