إثارة بن فليس لحقائق الخليفة وقانون المحروقات يدفع بمحيط الرئيس إلى الإسراع في إعلان الترشح مناصرة: "الجزائريون أهينوا ولن يقبلوا رئيسا بالوكالة" أثار إعلان عبد المالك سلال، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رابعة، من وهران أول أمس، موجة من الانتقادات تعدت الطبقة السياسية إلى الصحافة الدولية باختلاف توجهاتها، وخلق موجة استياء شعبي واسعة، وردود أفعال سلبية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في مقدمتها فيسبوك، حيث أنشأ الكثير من رواده صفحات ”ساخرة” خصصت للتعليق على قرار ترشح بوتفليقة. رغم الجمود الشعبي وعدم التفاعل الذي تعيشه مختلف الطبقات الاجتماعية تجاه سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أن إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال، من ولاية وهران، عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لسباق موعد ال17 أفريل القادم، ردود أفعال سلبية تعدت هذه المرة الطبقة السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وشكل مادة دسمة بالنسبة للصحافة الدولية على اختلاف توجهاتها، وخلق موجة من الإحباط والاستياء لدى الشارع الجزائري الذي يأمل في رؤية وجوه جديدة وشابة في هرم المسؤولية بعد 52 سنة من استرجاع السيادة الوطنية. وتساءل عدد كبير من المواطنين على اختلاف مستوياتهم، إن كان حقيقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وضع صحي يستطيع من خلاله أداء مهامه كمسؤول أول على البلاد وحماية مصالحها، فيما عاد الكثير منهم إلى وعود بوتفليقة، في خطابه التاريخي ليوم 8 ماي 2012، من سطيف، حين قال ردا على مطالب الترشح إنه ”طاب جناني وحان الوقت لنفسح المجال لجيل الاستقلال”، وهي الوعود التي لم يجسدها رغم وضعه الصحي. وأثار إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، موجة من الانتقادات الحادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك، حيث سارع رواد المواقع الاجتماعية إلى إنشاء العديد من المواقع الساخرة بتعليقات أكثر سخرية، منها ”مرحبا بممكلة بوتفليقة ”، ومن التعليقات الواردة أيضا ”هل الرئيس واع بما يفعل”، كما تساءل العديد منهم ”من المستفيد من العهدة الرابعة”. الصحافة الدولية تنتقد ترشح بوتفليقة وفي ذات السياق، لم تهضم الصحافة الدولية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لسباق الانتخابات الرئاسية القادمة، وتساءلت أغلب الصحف الفرنسية، لاسيما الإلكترونية منها ”ماذا يحقق ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة”، فيما وصفت العديد من الصحف ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ب”عثرة في المسار الديمقراطي للجزائر”، في الوقت الذي يعيش جيرانها موجة ربيع عربي أطاحت بكبار الإمبرياطوريات على غرار زين العابدين بتونس، وحسني مبارك بمصر، وإزاحة نظام معمر القذافي بليبيا. فارس. ن حديث سلال من وهران عن الرابعة لم يكن مبرمجا إثارة بن فليس لحقائق الخليفة وقانون المحروقات يدفع بمحيط الرئيس إلى الإسراع في إعلان الترشح دفعت التصريحات التي أطلقها المرشح الحر علي بن فليس، بخصوص جملة من القضايا الهامة لما كان رئيسا للحكومة، منها فتحه تحقيقا حول ملف الخليفة، ثم رفع دعوى قضائية باسم الدولة ضد البنك، وكذا معارضته جهرا لقانون المحروقات لسنة 2002، بمحيط الرئيس إلى دفع عبد المالك سلال، لإعلان ترشح بوتفليقة لسباق الانتخابات الرئاسية القادمة. وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإنه لم يكن محيط الرئيس، ليدفع الوزير الأول عبد المالك سلال، لإعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة على هامش الندوة الافريقية حول الاقتصاد الأخضر بولاية وهران، لولا الحقائق التي كشفها المرشح علي بن فليس، في حواره لقناة خاصة، حول عديد القضايا الهامة، سواء لما كان رئيسا للحكومة أو أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني. ومن هذا المنطلق يكون علي بن فليس، قد أربك القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني المراهنة على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، خاصة وأن بن فليس قال صراحة إن نسبة أنصاره في الهياكل القيادية للحزب العتيد، تفوق ال70 بالمائة، وأكد في نفس الحوار أنه سلم قيادة جبهة التحرير للجنة المركزية بعد الانتخابات الرئاسية ل2004، بهدف ”حماية استقرار الجزائر وحماية لأنصاره أيضا”. كما كشف رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، عن ملفات خطيرة، كالخليفة، حيث صرح لأول مرة أنه أمر من موقع مسؤولياته كرئيس للجهاز التنفيذي في سبتمبر 2002، بفتح تحقيق إداري حول تجاوزات بنك الخليفة، في اجتماع وزاري مصغر جمع وزير المالية آنذاك، تريباش، وكذا محافظ بنك الجزائر، وذهب بن فليس إلى أبعد من ذلك حين أكد أنه ”طلب من وزير المالية رفع دعوى قضائية ضد بنك الخليفة لدى محكمة الشراڤة باسم الدولة، وهو ما تم فعلا، حسب بن فليس، وبالتالي قد تكون هذه الحقائق التي أطلع عليها الرأي العام وقبلها، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأكثر من 12 رسالة، وراء ارتباك محيط الرئيس الذي سارع لإعلان ترشح بوتفليقة، لاسيما وأن قضية الخليفة عادت للواجهة منذ أن سلمت العدالة البريطانية المتهم الرئيسي في فضيحة القرن عبد المؤمن خليفة. وما زاد من إرباك محيط الرئيس، تأكيد بن فليس أن ”هذه الحقائق مؤرشفة بقصر الحكومة ومحكمة الشراڤة”. كما كشف علي بن فليس أنه كان من أشد الرافضين لقانون المحروقات لسنة 2002، لما فيه من رهن لخيرات الجزائر الباطنية، وأوضح أنه قال لرئيس الجمهورية صراحة إنه ”لن يمر هذا القانون وأنا رئيس للحكومة”. فارس. ن
تساءل حول تدخل الرئاسة وسلال في إعلان ترشح توتفليقة، مناصرة: ”الجزائريون أهينوا ولن يقبلوا رئيسا بالوكالة” أكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أن الجزائر أهينت، وأن الجزائريين غير مطمئنين على مستقبل الجزائر، واعتبر أن خيار المقاطعة ليس الحل الأمثل، متهما الأحزاب الإسلامية بعدم اتفاقها على موقف موحد، ما جعلها - حسبه - تقاطع الانتخابات. وأوضح مناصرة، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أنه يتعين على الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن يلتزم الحياد لضمان الصدق والنزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا عكس ما فعله عندما أعلن ترشح رئيس الجمهورية من وهران، عن طريق الوكالة، مشيرا إلى أن المترشحين للرئاسيات لم يحظوا بما حظي به رئيس الجمهورية من قبل رئاسة الجمهورية التي سارعت لإعلان ذلك، أو من حيث وسائل الإعلام العمومية التي بثت الخبر طيلة مساء أول أمس. وتابع رئيس جبهة التغيير، متسائلا ما دخل رئاسة الجمهورية وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة في الإعلان عن ترشح شخص رئيس الجمهورية، فهذه مخالفة من ضمن الكثير من المخالفات، وأيضا عبر التلفزيون الرسمي، ”ما يعبر عن استهتار كبير لهؤلاء المسؤولين بهذا الشعب”. وأضاف أن ”الانتخابات فعل مستقبلي، ويمكن بالأبيض والأسود أن نبني مستقبلا، فلماذا نتكلم عن حملة ترشيح الرئيس بماضيه فهذا شيء غريب”. وواصل بأنه ”من المفروض ترشيح الرئيس بتقييم عهدته السابقة، وكذا بما سيقدمه خلال الخمس سنوات القادمة وليس بماضيه”، وقال إن ”الجزائر أهينت والجزائريين غير مطمئنين على مستقبل الجزائر، لأنهم غير مطمئنين لصحة الرئيس”، وأردف أن ”الجزائر أهينت في العديد من المرات، ومسألة مرض الرئيس ما زالت متداولة، والجزائريين ما زالوا غير مطمئنين على صحة الرئيس وبالتالي غير مطمئنين على مستقبل الجزائر”. وأبرز مناصرة، أنه لا يمكن للجزائريين أن يقبلوا التسيير بالوكالة، موضحا أنه من المؤسف أن يكون تسيير الدولة بالنيابة أو بالوكالة.. السلطة تستمد من الشعب ويعطيها للرئيس، وبالتالي فهي لا تقبل الوكالة، ولا يمكن للجزائريين أن يقبلوا التسيير بالوكالة”. وحول كيفية مشاركة جبهة التغيير في الرئاسيات المقبلة، قال مناصرة، إن مجلس الشورى توصل للقرار الذي ينص على المشاركة بمرشح توافقي، كقرار أولي، على أن يجتمع مرة أخرى في دورة استثنائية للبت في القرار النهائي، بالمشاركة أو التحالف مع المرشحين للرئاسيات، أو دعم أحد المشاركين او التصويت بالورقة البيضاء في حال لم يجد المرشح التوافقي، وأوضح أنه سيباشر اتصالات مكثفة مع كل المترشحين لبحث سبل المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن خيار المقاطعة في الانتخابات ليس الحل الأمثل، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسلامية لم تتفق على موقف موحد ”ما جعلها تقاطع الانتخابات”.