احتج صباح أمس، العشرات من المواطنين المستفيدين من شراء 727 قطعة أرض في تحصيص المنية أمام مقر ديوان الوالي بقسنطينة، طالبوا فيها المسؤول الأول على الولاية بالتدخل من أجل حل مشكلتهم، والمتمثلة في تسوية عقود الأراضي التي استفادوا منها بصيغ البيع والتي اشتروها من الوكالة الوطنية العقارية منذ سنة 1988. وصرح ممثل جمعية تحصيص المنية ل”الفجر” بأنهم قاموا سنة 1988 بشراء ما مجموعه 727 قطعة أرضية بالمنطقة المسماة ”المنية” ببلدية قسنطينة بسعر 350 دج للمتر الواحد، وهو السعر الذي اتفق عليه في تلك الفترة، حيث دفع البعض من المستفيدين المبلغ كله والبعض الآخر بنسبة 10 بالمائة، ثم توقفت عملية الدفع منذ ذلك الحين. وأشار المحتجون إلى أن مدير الوكالة العقارية بقسنطينة تماطل في تسوية وضعيتهم، حيث طالبهم بإعادة تقييم الأراضي بالأسعار الحالية تارة، وذلك بإكمال عملية الدفع بالسعر الحالي وزيادة السعر بالنسبة للأشخاص الذين دفعوا المبلغ كله، كما أعلمهم بأن الأرض ستخصص لمشروع آخر تارة أخرى، وهذا ما رفضوه واعتبروه ”تهربا” من طرف المدير من تسوية وضعيتهم، حيث أحالوا القضية على القضاء والذي صدر منها حكم تنفيذي لصالح المستفيدين وتعويضهم بمبلغ قدره 100 ألف دينار لكل واحد منهم. واستقبل الوالي حسين واضح ممثلين عن المحتجين منذ 3 أشهر، حيث بلغوه بقضيتهم والتي طال أمدها، وقد أمر المسؤول الأول عن الولاية مدير الوكالة العقارية بالإسراع في حل المشكلة وتسوية عقود المواطنين المستفيدين، لكن مدير الوكالة العقارية لم يصدر أي قرار يخص القضية، مما دفعهم إلى الاحتجاج أمام مقر ديوانه مرة أخرى.