8000 عائلة بالجزائر العاصمة تستلم مفاتيح شققها قبيل شهر رمضان

إلزامية بطاقة الناخب وشهادة مدرسية بملف الرحلة يؤكد تهديدات "زوخ" النارية

أثارت الشروط التعجيزية لقرارات المسؤول الأول عن عاصمة البلاد بلبلة وسط المحتجين الذين تجمهروا امس أمام مقر الولاية للتعبير عن "الحڤرة" المنتهجة ضدهم مقابل إثبات أحقيتهم في السكن كضرورة توفير "بطاقة الناخب" التي أثارت الفتنة منذ أيام ببلدية الدار البيضاء، والتي يبدو أن زوخ ألغى وجوبها بملف السكن "ظاهريا" من خلال معاقبة "مير" الدار البيضاء واستدعائه وأمره بإلغاء بطاقة الناخب، لأن الواقع يثبت حقا التصريحات التي أطلقها منذ مدة والمتمثلة في "ألّي ما ينتخبش ما يديش السكنة".. ولا تقف الشروط التعجيزية للعائلات إلى هذا الحد، بل تتعداه إلى ضرورة توفير شهادة مدرسية لأرباب العائلات، وهو الأمر الذي اعتبرته هده الأخيرة بمثابة الموقف المبكي المضحك؟ ودفع إلى عديد التساؤلات.. منها لماذا الشروط التعجيزية؟ وما دنبنا في أن ندفع أخطاء المسؤولين في عدم التقيد بالكوطات المعلنة؟
ستستفيد ولاية الجزائر العاصمة لوحدها حسبما أكدته جهات مسؤولة من 8000 شقة يتم الإفراج عنها قبيل الشهر الكريم، أي بعد حوالي 20 يوما بالتقريب، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيقف ندا للند وسط المعنيين خاصة بعد تأكيد المسؤولين خلال الخرجات الميدانية عن جاهزية مليوني سكن بالتقريب، إلا أن الواقع يعكس الصورة الحقيقية، بعد أن تم تقليص العدد المعلن عنه حسب الجاهزية ويجبر الجهات المسؤولة على التصرف لإنقاذ نفسها من المخاض العسير الذي تتخبط فيه.
تواجه السلطات الولائية إشكالية كبيرة إثر القرارات التعسفية المتعلقة بملفات الترحيل التي تعمل على تحيينها من خلال الإجراءات التي تقوم بها هذه الأيام، بدافع تطبيق وعودها والإفراج عن القوائم السكنية التي لطالما انتظرها سكان الولاية، خاصة ”المغلوبين على أمرهم” والقاطنين بمراكز العبور والسكنات الهشة، الأقبية، الأسطح والشاليهات، باعتبارهم ذات الأولوية في الإسكان، حسب تصريح المسؤول الأول عن عاصمة البلاد في عديد المرات، إلا أن تأخر الشركات وعدم التزامها في تجهيز السكنات أوقع الحكومة مرة أخرى في مصيبة لم تتوقعها إن لم نقل ”المهزلة”، وأدخلها عنق الزجاجة باتخاذ إجراءات استثنائية، حيث قامت بتعيين لجان لضبط القوائم السكنية وذلك شريطة توفير بطاقة الناخب التي تبقى المشكل الذي يؤرق سكان 57 بلدية، بل أكثر من ذلك الوقود لإشعال لهيب الاحتجاجات، والدليل على ذلك الانتفاضة التي أحدثتها إلزامية البطاقة التي أعلن عنها رئيس بلدية الدار البيضاء، الياس قمقاني، وأجبر والي العاصمة عبد القادر زوخ على التدخل الفوري وإلغائها ”ظاهريا” وسن عقوبة صارمة في حق المير، بعد أن تم إيفاد لجنة تحقيق خاصة إلى بلدية الدار البيضاء، واعتبرته مصالح الولاية سابقة لم يحدث مثيل لها في العمليات الماضية..
وأعطى هذا الإجراء نفسا للعائلات لتتفاجأ هاته الأخيرة أن رئيس بلدية الدار البيضاء راح ضحية استفزازات ظاهرية، لأن الواقع يعكس حقا الحقيقة خاصة وأن ”الفجر” تحققت من إلزامية سن بطاقة الناخب بملفات الترحيل من المصالح الولائية، بل تعدى الأمر إلى إلزامية إحضار شهادة مدرسية وهي أيضا سابقة لم تحدث من قبل، إلى جانب إلزامية الجنسية.. الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤلات عدة حول حقيقة إلزامية بطاقة الناخب من عدمها وإن صح الأمر فعلا بالغاءها لمادا تم توزيع إلزامية توفيرها ب 57 بلدية...
كوطة ب 150 شقة لكل بلدية نظرا لعدم الجاهزية
اضطر مسؤول، الولاية 16 إلى تقليص الكوطات السكنية المحددة حسب جاهزيتها 100 بالمائة، وهو الأمر الذي دفع إلى القيام بإجراءات استثنائية وإعادة الحسابات الأولية في الوقت بدل الضائع، من خلال قرار منح حوالي من 100 إلى 150 شقة لكل بلدية تابعة للجزائر العاصمة، إلى حين جاهزية أغلب السكنات المتأخرة في عملية الإنجاز، مع مراعاة خصوصية كل إقليم منها وما تطبعه أولوياتها في ذلك، بعد تصنيف وإحصاء أصحاب البنايات الهشّة المهدّدة بالانهيار وقاطني بيوت ”الذل”، بعد تكليف اللجنة الولائية التي انتهت من الضبط الأوّلي لقائمة السكنات عبر مراحلها الثلاث، بهدف التدقيق في صلاحية الملفات المودعة وعدم استفادة أصحابها من ذلك سابقا، وهي المرحلة المستوفاة منذ يومين حيث انطلقت اللجنة إلى مرحلتها الأخيرة والمتمثلة في اختيار وتثبيت الملفات، خاصة بعد الوقت الكبير الذي خصصته الجهات المسؤولة في ظل التعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة والقاضية بإعادة دراسة كافة الملفات نظرا لحساسية القطاع ككل.
تقليص كوطة باب الوادي من 425 إلى 150 شقة
أضافت مصادرنا أن المصالح الولائية انتهت من الفصل في ملفات العائلات القاطنة بالبيوت الهشّة والمهددة بالانهيار ببلدية باب الوادي التي استفاد سكانها من كوطة سكنية معتبرة قدرت ب 425 شقة، والموجهة لقاطني العمارات المصنفة في الخانة الحمراء، خاصة وأن البلدية لم تستفد من أية صيغة سكنية منذ سنة 2007 في ظل ارتفاع نسبة العائلات المهددة بالموت تحت الأنقاض، من بينها 60 عائلة تم تقديم ملفاتها للولاية نظرا لحياة البدو الرحل التي تعيشها في كنف الأقارب إلى حين الإفراج عنها ومنحها سكنات تحفظ ماء الوجه لها، مقابل 09 عائلات تم تحويلها مباشرة منذ 03 أشهر بالتقريب إلى سينما ”كمال غول” بعد انهيار طابق الأول من العمارة 14 بشارع الإخوة عشّاش.. إلى 150 شقة نظرا لتأخر المشاريع السكنية.
400 عائلة من أصل 800 معنية بالعملية و”بطاقة الناخب” واجبة في ملف الرحلة
خرج، أمس، سكان مركز عبور بومعزة ببلدية باش جراح بالعاصمة عن صمتهم بعد الإعلان الرسمي عن قوائم الترحيل التي تضمنت شروطا تعجيزية أخرجت السكان عن صمتهم، ودفعتهم إلى الاحتجاج أمام مقر الولاية للتنديد بالتلاعب الحاصل في أكبر عملية الترحيل التي علق عليها هؤلاء آمالا كبيرة في انتشالهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات، غير أن ترحيل 400 عائلة من ضمن 850 تقطن مركز العبور منذ 50 سنة كان بمثابة الصاعقة التي نزلت عليهم بالنظر إلى إقصاء الكثير من العائلات خاصة المتزوجين حديثا الذين خرجوا بقوة إلى الولاية لمطالبة زوخ تقديم تفسير عن الوضع غير أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن.
”بطاقة الناخب”، ”شهادة مدرسية”، ”شهادة جنسية” هي الوثائق التي أشعلت نار الفتنة في وسط سكان القصدير البيوت الهشة مراكز العبور والأقبية، الذين استغربو الوثائق المطلوبة في ملف الترحيل الذي يعتبر الأول من نوعه منذ الاستقلال، بالنظر إلى الوثائق المطلوبة التي جعلت سكان بومعزة يثورون ويهددون بالتصعيد في حال عدم تلقيهم ردا من طرف والي العاصمة، خاصة أنهم ضاقوا ذرعا من الوعود التي ظلت تملى عليهم منذ سنوات دون أن تشهد التجسيد، لاسيما فيما يتعلق بوعد الترحيل الذي أعلنت عنه السلطات فيما سبق وقالت أنه سيتم مع سكان النخيل، غير أن إخلاءه بالوعد كان النقطة التي أفاضت الكأس وشجعت السكان على الخروج في وقفة احتجاجية سلمية، في انتظار ما يسفر عملية الترحيل الحالية التي أخلطت كل الحسابات بالنظر إلى إقصاء نصف السكان وطلب وثائق لا يمكن توفيرها لدى البعض منهم.
تجاوزات بجمعيات الأحياء إثر إقصائها المتزوجين حديثا
انصدم سكان الأحياء التي أعلن فيها عن القوائم السكنية بالتجاوزات التي حصلت في الأسماء التي تضمنتها بالنظر إلى استفادة غرباء عن المنطقة وتضمنت أسماء 5 أفراد من عائلة واحدة، ناهيك عن تجاهل المتزوجين حديثا من العملية رغم علمهم بالأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها في سكنات أضحت مصدر تهديد على حياتهم، هذا دون الحديث عن رغبة الحكومة في استرجاع الأرضيات التي استفاد منها أصحابها من سكنات وهو ما جعلهم يتخوفون على مصيرهم. وأكد المحتجون على مواجهة رؤساء الجمعيات ووضع حد للتجاوزات التي وصفوها بغير القانونة، بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للعائلات التي تلزم عليهم الإعلان عن الأسماء وفق الأولوية، غير أن المحسوبية طغت على الأمر وجعلت دخان الخروقات يتصاعد من جديد.
حصة أقبية عمارات السوريكال توجه لسكان القصدير و300 عائلة تحتج أمام الولاية
عاد، أمس، سكان أقبية عمارات حي 8 ماي 45 ”بالسوريكال” ببلدية باب الزوار بالعاصمة إلى الاحتجاج أمام مقر الولاية للاستفسار عن قضيتهم التي ظلت السلطات تتهرب من الرد عيها، بمن فيهم المير والوالي المنتدب، الأمر الذي ألزم عليهم التوجه إلى والي الولاية للاستفسار بشأن حصة 220 مسكن التي خصصت لبلدية باب الزوار والتي ستوجه حسب ”المير” لسكان القصدير، في وقت تفتقر فيه البلدية إلى هذا العدد من البنايات القصديرية، وهو ما أشعل نار الفتنة بينهم وجعلهم يهددون بالتصعيد، بالنظر إلى 4 سنوات التي انتظروها من أجل ترحيلهم.
وقال ممثل لجنة حي 08 ماي 45 في حديثه مع ”الفجر” أنهم لجأوا إلى الاحتجاج اليوم وهم على أمل الحصول على جديد بشأن قضيتهم، غير أنها لم تشهد سوى مجموعة من الوعود التي لم تشهد طريقها إلى التجسيد، فضلا عن تبادل التهم بين مختلف الهيئات في عديد المرات، آخرها أمس عندما قام السكان بالاحتجاج أمام الدائرة على أمل الحصول على رد نهائي، غير أنهم وجدوا أنفسهم بين يد المصالح الولائية التي لم ترغب في استقبالهم والمجلس المحلي الذي اكتفى بالقول أن الحصة وجهت لسكان القصدير، في حين أن قاطني الأقبية لا جديد بشأنهم. وأبدى هؤلاء عزمهم على التصعيد في حال استمر التلاعب بهم وتقاذف المسؤوليات خاصة وأنهم سبق وأن تحصلوا على وعد قاطع من مختلف الهيئات بالترحيل في سنة 2012، غير أنه مرت سنتان والجهات المسؤولية لازالت تتهرب من وعودها رغم مسيراتهم الاحتجاجية التي نظموها باستمرار منذ سنة 2009 أمام مقرات مختلف الهيئات، إلا أنهم لم يتحصلوا على أي رد مقنع سوى مجموعة من الوعود الواهية التي ذهبت مهب الريح، إلى غاية أن أعلنوا عن أكبر عملية الترحيل التي التمسوا فيها أن تدرج سكان الأقبية، غير أنه وككل مرة لا حديث عنهم في وقت حظي فيه سكان القصدير وللمرة الثانية بالأولوية.
وأشار المحتجون إلى تهرب مسؤولي الولاية من الرد على قضيتهم، رغم أنهم من بين الأوائل الذي وعدهم بالترحيل وأنهم كانوا مدرجين ضمن برنامج ترحيل سكان الأقبية، غير أنهم أقصوا في تلك الفترة لأسباب مجهولة، وهو نفس السيناريو، يقول السكان، الذي يتكرر هذه السنة وفي الوقت المتزامن مع الإعلان الأولي عن القوائم السكنية. وبين هذا وذاك يبقى المواطن الضحية في ظل غلق قنوات الحوار مع الولاية التي تتحجج في كل مرة بعدم وجود الوالي أو مسؤول للحديث عن قضية ”الرحلة”.
تحقيق: خالدة بن تركي / حسينة روان - تصوير: ع. بن زواش