فتح الأمين العام للمركزية النقابية، سيدي السعيد، أول أمس بمركز التكوين المهني بمرافال، خلال إشرافه على المؤتمر الرابع لفيدرالية عمال التكوين والتعليم المهنيين، النار على الأمينة العامة لمكتب العمل الدولي التي منحت عضوية الجزائر للمغرب، وأحالت عبد المجيد سيدي السعيد على المحكمة الاجتماعية الخاصة بالنقابات المركزية العالمية بتهم وصفها بالكيدية والمدبرة، بعد أن فشلت في زعزعة استقرار الجزائر عن طريق محاولة تحريك الشارع بتوظيف العمال ضد السلطة، من أجل خدمة مصالح دول وأطراف أخرى أرادت أن تنقل حمى الربيع العربي إلى الجزائر، إلا أنها فشلت حسب سيدي السعيد في المسعي الذي رسمته، بعدما رفض عمال الجزائر المتمثلين في نقابة المركزية كأكبر قوة عمالية وطنيا في إحداث الفوضى والإضرابات وإخراج العمال إلى الشارع. وأكد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن النقابة المركزية كشريك اجتماعي بامتياز تبقى دائما بمثابة بوابة حديدية تقف أمام كل من يريد ضرب وزعزعة استقرار الوطن، وستصمد أمام أي تدخل أجنبي لأن جميع مشاكل الجزائريين تحل بين الجزائريين، كما أن الاتحاد كهيئة وقوة نقابية فإنها تعمل من أجل المجتمع والدفاع عن المكاسب النضالية للعمال والمؤسسات، مضيفا أن النضال النقابي لم ينقص أمام العمال الذين يبقى الحوار سلاحهم في التعبير عن حقوقهم مع الإدارة. وقال سيدي السعيد الذي بدا في قمة الغضب أنه أحيل على المحكمة الدولية بتهم واهية لا أساس لها من الصحة، على غرار مساهمته في دعم بوتفليقة وعدم إرساله تقارير دورية لتلك المنظمة عن أوضاع الحريات النقابية بالجزائر، وعدم عقد مؤتمر عام للاتحاد وغيرها من التهم التي استعملت حسبه لنزع عضوية الجزائر من المنظمة ووجه سيدي السعيد رسالة لهؤلاء قائلا ”أنا لست بياعا” ولن أساهم في زعزعة استقرار البلاد لعيون ”بول وجون” ولن أرقص هؤلاء لأن من سيدفنني هم الجزائريون في عين الحمام في تيزي وزو وليس غيرهم.
