حدد مجمع سوناطراك ولايتي وهران وبجاية الساحليتين لحفر أولى الآبار النفطية في عرض البحر حيث تم تحديدها كمناطق تنقيب بعد إجراء دراسات زلزالية شملت المياه الإقليمية للبلاد. وأوضح مصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن تحليل المعطيات الزلزالية ثنائية الأبعاد بعد مسح الساحل الجزائري الممتد على مسافة 1200 كم سمح بتوجيه جهود الاستكشاف نحو هاتين الولايتين. وأظهرت معالجة هذه المعطيات التي تحصلت سوناطراك عليها من مؤسسات دولية متخصصة في مجال الزلازل البحرية احتمال وجود مخزون نفطي في هذه المناطق. وأضاف المصدر ذاته أن سوناطراك لا تستطيع في المرحلة الجارية من الاستكشاف تأكيد وجود مخزون نفطي بوهران وبجاية ما لم تنته من دراسة المعطيات الزلزالية ثلاثية الأبعاد التي يجريها المجمع حاليا بالتعاون مع الشركة الفرنسية للجيوفيزياء ”سي جي جي”. وكانت سوناطراك وقعت نهاية 2013 عقدا لمدة أربعة أشهر مع ”سي جي جي” لانجاز برنامج دراسات ثلاثية الأبعاد في الساحل الجزائري يتضمن الحصول وتحليل المعطيات الزلزالية. وحصل الطرفان على المعطيات المطلوبة وهما على وشك الانتهاء من معالجتها وتحليلها. وحسب نفس المصدر فإن المياه الإقليمية لوهران وبجاية تمثل ”فضاء جيدا للاستغلال من الناحية الزلزالية” غير أنه ”لابد من انتظار ما ستسفر عنه معالجة المعطيات ثلاثية الأبعاد للإعلان بدقة” عن وجود مخزون نفطي. وبعد الانتهاء من مرحلة الاستكشاف الجيو فيزيائي ينتظر أن تشرع سوناطراك في المرحلة المتعلقة بالجيولوجيا مع حفر أول بئر بحري للتنقيب عن النفط في 2015 وفقا لتصريحات نفس المصدر. ويمكن لسوناطراك حفر هذا البئر منفردة أو من خلال شراكة غير أن الفصل في ذلك يبقى مرهونا بالخيارات الإستراتيجية التي تقررها وزارة الطاقة حسبما أكده المصدر. ووفقا للمعطيات التي تم جمعها في الساحل الجزائري فإن مناطق الاستغلال التي يمكن أن تحوي على مخزونات نفطية تقع بين عمقي 2000 و2500 متر، وحسبما أوضحه ذات المصدر فإن كلفة حفر بئر في عرض البحر تقدر بحوالي مائة مليون دولار.