ذكرت مصادر مقربة من مستشار رئيس الجمهورية المعزول، عبد العزيز بلخادم، نقلا عن الأمين العام السابق للأفالان، قوله في لقاء جمعه ببعض أنصاره من إطارات الحزب، ممن يترددون عليه في مقر إقامته، إن قرار إبعاده من هياكل الحزب هو محاولة من البعض للهروب بالأفالان والاستحواذ عليه، فيما لم ينف وجود خلافات عميقة بينه وبين الرئيس بوتفليقة حول تسيير الحكومة وحزب جبهة التحرير الوطني. قالت مصادر من الأفالان نقلا عن لسان عبد العزيز بلخادم، الذي يستقبل أنصاره من الاطارات والمناضلين، أنه سيواصل النضال ولن يستسلم ويترك استحواذ جماعة على الافالان، دون أن يذكر الأطراف التي يقصدها بالاسم، وذكر احد مقربيه من أعضاء اللجنة المركزية، أن بلخادم أكد له في اتصال هاتفي عقب تنحيته، إنه يرجح أن تكون إقالته بسبب الخلاف العميق بينه وبين الرئيس بوتفليقة حول عمل الحكومة، وكذا كيفية تسيير شؤون الحزب العتيد، لكن لم يكن يتوقع مطلقا أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة. وأفادت ذات المصادر أن بلخادم لقي تعاطفا كبيرا من المناضلين وحتى من خصومه داخل الحزب بسبب الطريقة التي تم إبعاده بها، واستبعدت مصادرنا أن يتحول بلخادم إلى المعارضة المتعارف عليها اليوم، كما هو الشأن مع رؤساء الحكومة السابقين مثل بن فليس، وبن بيتور، وغزالي، لأن الاختلاف في وجهات النظر حول بعض المسائل لا يعني في نظر بلخادم رمي المنشفة نهائيا. من جهة أخرى، استبعد عضو مجلس الأمة والقيادي في الأفالان، جعفر بوعلام، أن تكون الجامعة الصيفية لجبهة التغيير ومشاركة بلخادم فيها إلى جانب خصوم الرئيس السياسيين، وراء إنهاء مهامه من الرئاسة والحزب، ”لأن بلخادم شارك من قبل وهو رئيس حكومة في مؤتمر الأرسيدي دون حرج”، وعبر المحافظ السابق لولاية برج بوعريريج، عن استغرابه وتساءل: كيف يمكن للرئيس أن يغضب من مشاركته إلى جانب أناس استقبلهم رئيس ديوانه برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، في إطار مشاورات الدستور التوافقي؟ لافتا إلى أن ما حدث يقف وراءه رجال المال الفاسد ممن يمسكون اليوم بمفاصل الدولة، وبلخادم أصبح يخيفهم كثيرا، لذا لم يكتفوا بطرده من الرئاسة، بل حتى من الحزب. وشدد ذات المسؤول على أن قرار إنهاء مهام عبد العزيز بلخادم كوزير دولة مستشار رئيس الجمهورية منطقي، لأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن يضيف المتحدث، إنهاء مسيرته الحزبية من حق مؤسسات الحزب، والقانون واضح وصريح في هذه المسألة.