تابعت، أمس، محكمة الحراش، المدعو (ح.خ) المقيم ببراقي، محال على المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، إثر تورطه بتهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها جاره ”هاني.م” الذي يعمل تاجرا. وقائع قضية الحال تعود الى تاريخ 10 جويلية 2013 أين ذهب المتهم إلى الضحية وطلب منه كمية من السجادات والزرابي، وعندما أخذ المتهم بضاعته سلم للضحية مبلغ 4 ملايين سنتيم، وطلب منه الانتظار إلى حين يبيع بعض البضاعة ليكمل تسديد بقية المبلغ، فوافق الضحية بموجب الثقة التي كانت بينهما، وعندما لم تُبع البضاعة كلها قرر المتهم إرجاعها للضحية لكي لا تبقى المبالغ الاخرى دينا على رقبته. المتهم أثناء جلسة المحكمة أنكرالتهمة المنسوبة إليه وأكد أنه استلم البضاعة وسدّد له نصف المبلغ وأكمل له الآخر عندما باع كل البضاعة ولم يقم بالنصب عليه، كما بقي على اتصال به إلى غاية مثولهما في الجلسة. الضحية من جهته، اعترف أن المتهم سلم له المبلغ وقام باستلام السلعة وعندما طالبه بتكملة كل المبالغ قال له إن السجادات لم تبع لي، وبالتالي ردها اإيه ولم يرجع له نقوده، وبالتالي يكون قد نصب عليه لأنه لم يتفاهم معه من قبل على إرجاعها بل بيعها وتكملة المبلغ المتبقي. الشاهد المدعو (م.ك)في قضية الحال، يعتبر جار المتهم والضحية أيضا، أكد بانه ذهب مع المتهم لاستيلام البضاعة لكنه لم يره عندما سلم للضحية المبلغ المالي. كما أن المتهم عرض عليه بيع البضاعة وأكد له بانها ليست مسروقة واتفق معه على الأمر، وبعد شهر من شراء (م.ك) للسلعة اقتحم بيته رجال الشرطة وأمروه بإخراج البضاعة، لأنها مسروقة، وهو الأمر الذي لم يكون ليعلمه بحجة الثقة التي كانت بينه وبين الضحية والمتهم، مشيرا أنه اشترى من عند المتهم سلعة بمبلغ 30 مليون سنتيم. وعليه أمام ما ذكر التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج وارجاع المبالغ إلى أصحابها. .. ومعوق متابع بالتعدي بسلاح محظور على موظفة بمستشفى زميرلي مثل، صباح أمس، أمام محكمة الحراش، معوق في العقد الثالث من العمر موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة حمل سلاح أبيض محظور والتعدي على موظفة أثناء تادية مهامها بمستشفى زميرلي في الحراش. المتهم لم ينطق بكلمة وملامح وجهه تشير أنه معوق ومريض نفسيا، وهذا ما أكده دفاعه، حيث أكد أن موكله يوم الواقعة أخذ السكين وقال لأمه إنه هو من يقوم بذبح كبش العيد، وعندما طلبت منه أمه إرجاع السكين إلى مكانه، حيث رفض ذلك وخرج به الى الشارع ظنا منه أنه عندما يقوم باخراجه معه لن يقوموا بذبح الكبش، عندها اتجه الى المستشفى من اجل اخذ الحقنة التي تعود عليها يوميا، وعندما طلب من الموظفة أن تدخله أمرته بالانتظار، ما استدعى غضبه و طعنها بالسكين على مستوى يدها، حيث طلب الدفاع الإفراج عن موكله، ووضعه في مصحة عقلية لأن وجوده في السجن أو الشارع يشكل خطرا عليه وعلى من حوله. وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافدا و20 ألف دج في حقه.