أدى انخفاض الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائرى ”ترانسميد” الذى يعبر تونس باتجاه إيطاليا بنسبة 43 بالمائة إلى أزمة في قطاع الطاقة التونسي الذي دخل في العجز. وأكد مدير عام الطاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، رضا بوزوادة، أن تراجع الاستقلالية الطاقية في بلاده بنسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملى من الطاقة لتونس إلى غاية شهر أكتوبر 2014 إلى حدود 60 بالمائة مقابل 72 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013، وعمق هذا التراجع من عجز الميزان الطاقي لتونس بنسبة 51 بالمائة إلى تلك الفترة بسنة 2013 لتتحول قيمته من 2 مليون طن مكافئ نفط إلى حوالى 3 مليون طن مكافئ نفط. وفسر بوزوادة هذا الانكماش بتقلص الموارد الذاتية من الطاقة التى بلغت إلى غاية أكتوبر 2014 حوالى 4.6 مليون طن مكافئ نفط، أي بتراجع بنسبة 13 بالمائة بالمقارنة بالعام 2013، إلى جانب ارتفاع الطلب الجملى على الطاقة بنسبة 4 بالمائة مقارنة ب 2013 ليصل إلى 7.6 مليون طن مكافى نفط. ويعود انخفاض الإنتاج إلى التقلص الطبيعي لبعض الحقول البترولية والغازية وعدم القيام باستكشافات جديدة وتدني عدد الآبار الجديدة والتأخير في عمليات التطوير، إذ لم يقع حفر سوى 3 آبار استكشافية و8 تطويرية إلى موفى أكتوبر 2014، وساهمت التحركات الاجتماعية وتوقف بعض الحقول لأسباب تقنية في تقهقر الإنتاج. وتوقع المسؤول تزايد الطلب على الطاقة خلال سنة 2015 إلى مستوى 9.02 مليون طن مكافئ نفط، ما سيعمل على مزيد تعمق العجز الطاقي خلال نفس السنة، ليصل إلى 3.4 مليون طن مكافئ نفط أمام مزيد تراجع الموارد الذاتية من الطاقة إلى حدود 5.6 مليون طن مكافئ نفط. وتجدر الإشارة إلى أن ميزان الطاقة التونسي شهد خلال سنة 2013 خللا نتيجة تقلص إتاوة الغاز الطبيعي المتأتية من أنبوب الغاز الجزائري العابر إلى إيطاليا ”ترانسميد”، نتيجة تراجع الطلب الإيطالي بقرابة الثلث، وكذا تقلص الإنتاج التونسي من النفط، ما دفع تونس إلى توريد احتياجاتها في ظل تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالأورو والدولار.