اتهم 109 أساتذة الذين فصلتهم المديرية العامة للوظيف العمومي بعد سنة من العمل وزيرة التربية بالإخلال بوعودها بعد لجوؤها إلى اقتطاع من حساباتهم البردية الجارية قيمة الراتب التي تقاضها مدة علمهم، ما جعلهم يدعون تدخل نقابات التربية لانصافهم. وقال ممثل عن الأساتذة المفصولون في بيان صحفي والذي أرفق بكشف حساب بريدي كعينة على إخلال وزيرة التربية بالتزامها في محاضر رسمية، حيث قال فيه صاحب البيان أنه ”بدل أن تنصفنا وتتحمل خطأ مديريتها للجزائر غرب راحت تقتطع من حساباتنا البريدية الجارية قيمة الرواتب التي تقاضيناها مدة عملنا سنة كاملة”. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حملت مسؤولية فصل 109 أساتذة بعد سنة كاملة من العمل، لمديرية التربية لمقاطعة الجزائر غرب، والتي لم تقم بإبلاغ المعنيّين بقرار التوقيف في الآجال المحددة، بعد اكتشاف أخطاء في احتساب الخبرة المهنية وأقديمة الشهادة وتقييم لجنة المقابلة لهؤلاء، لكنها قررت انصافهم من خلا أنها ستعطي الأولوية في التوظيف خلال المسابقات المقبلة لأساتذة الجزائر غرب. وحسب ما جاء في رد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، حول الأساتذة المفصولين من طرف مديرية التربية لمقاطعة الجزائر غرب، فإن مشكل هؤلاء الأساتذة البالغ عددهم 109، يعود إلى مسابقة التوظيف لأسلاك التدريس في جميع الأطوار والتخصصات بعنوان 2012، والتي نظّمتها وزارة التربية الوطنية على أساس الشهادة، موضحة أنها سعت لحل هذا الإشكال مع مصالح الوظيفة العمومية المتمثّل حسب نص الرسالة في إعلان النتائج من طرف مديرية التربية لمقاطعة الجزائر غرب، مضيفة أنه بعد الرقابة اللاحقة من طرف مصالح الوظيفة العمومية تمّت مراسلة المديرية ذاتها لعدم اعتماد نجاح 109 أساتذة في جميع الأطوار، مشيرة إلى وجود أخطاء في احتساب الخبرة المهنية وأقدمية الشهادة وتقييم لجنة المقابلة والتخصصات المطلوبة، وأرجعت السبب في فصلهم بعد عام كامل من التدريس، إلى مصالح مديرية التربية غرب الجزائر، التي لم تقم بإبلاغ المعنيين في الآجال القانونية، غير أنها وعدتهم بعد استرجاع رواتبهم التي تقضوها نتيجة عملهم وإعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف وهو الذي لم يتم وفق تصريحات الضحايا.