أكد، أمس، رئيس القطاع الحضري سيدي راشد التابع لبلدية قسنطينة، أن السلطات المحلية اتخذت أول أمس قرارا يقضي بعصرنة سوق بطو وتهيئتها بصفة شاملة في ظرف قياسي، من قبل ثلاث مقاولات أسندت لها مهمة تهيئة السوق الذي تعرض كما هو معلوم - بداية الأسبوع الجاري - إلى حريق أتى على محلات وطاولات تتواجد بداخله وخلفه. أكد حكيم لفوالة، رئيس القطاع الحضري سيدي راشد، ل”الفجر”، أن اجتماعا عقد أول أمس نحت إشراف الأمين العام للولاية ورئيس بلدية قسنطينة وبحضور ممثلين عن مديرية التجارة ومديرية أملاك الدولة والأمن والتجار، أفضى إلى ضرورة الإبقاء على السوق مغلقا مع تخصيص مبلغ مالي هام لمباشرة أشغال تهيئة شاملة وإعادة الإنارة، والقيام بأشغال تحديث بغرض عصرنة هذا السوق وجعله يليق بسمعة قسنطينة كعاصمة للشرق، موضحا في سياق حديثه أنه تم اختيار ثلاث مقاولات قبلت رفع التحدي، وذلك بغرض الانتهاء من الأشغال في وقت قياسي يسمح للتجار بالعودة مجددا إلى النشاط. إعفاء التجار من دفع مستحقات الكراء طيلة مدة الغلق أضاف ذات المتحدث أنه تم أيضا إعفاء كل التجار من دفع مستحقات الكراء للبلدية بداية من تاريخ الحريق إلى غاية الانتهاء من الأشغال، مع تقديم اقتراح يمكنهم من التحول مؤقتا إلى سوق بودرع صالح أين توجد محلات هجرها أصحابها لمواصلة النشاط، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض، حسب ما علمناه. 114 محل سيخضع للعصرنة ولقاء ثان مرتقب لتحديد مدة الإنجاز وأشار لفوالة أن كل المحلات المتواجدة داخل السوق المغطى، وعددها 107، ستخضع لعميلة العصرنة إلى جانب 7 محلات أخرى خلف السوق، وأن اجتماعا من المرتقب أن يعقد الاثنين المقبل بين جميع الأطراف المعنية ومسؤولي المقاولات الثلاث للفضل في مدة الإنجاز. وطالب تجار السوق في حديثهم مع ”الفجر” بضرورة الإسراع في عملية التهيئة، وأنهم يصرون على ضرورة فتحه قبل شهر رمضان المقبل، أي بداية شهر جوان القادم. وقال نورالدين، أحد تجار الفواكه والتمور، أنهم يصبرون رغم صعوبة التوقف عن العمل وما يخلفه، خاصة أن الكل يعيل عائلات، إلا أنهم لن يرضوا بأن تستغرق مدة الإنجاز أكثر من ثلاثة أشهر.