قرر المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي العودة إلى الاحتجاج يوم 20 أفريل الجاري في الولايات وأمام القطاعات العسكرية، بسبب توقيف إجراءات التعويض (إيداع الملفات المالية) على مستوى صندوق المعاشات العسكرية لفائدة العسكريين الذين منحت نسبة العجز 0 بالمائة بعد تقييمهم ملفات الخبرة الطبية، وهو ما رفضه المعنيون واعتبروه إقصاء وإجحافا في حقهم بعد طول انتظار. قال نائب رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بن يطو عبد القادر، إن الغموض والضبابية في تسيير هذا الملف عادا مجددا ليصنعا الحدث مرة أخرى إزاء هذا الملف، حيث وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني وعبر النواحي العسكرية الستة باستقبال ملفات قرابة 120 ألف عسكري سابق خدموا في مكافحة الإرهاب لمدة سنة واحدة، من أجل الحصول على تقرير الخبرة الطبية الذي يمكن المعني من الحصول على منحتي العجز والتقاعد، وكان ذلك بداية من شهر أكتوبر من العام المنصرم، انطلقت الإجراءات لفائدة هذه الفئة لكنها توقفت ودون سابق إنذار بالنسبة لأفراد التعبئة الجزئية الذين تحصلوا بناء على تقرير الخبرة الطبية على 0 بالمائة كنسبة عجز، الأمر الذي رفضه هؤلاء وعبروا عن قلقهم إزاء ما يحدث لهم. وأوضح المتحدث، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن الفئة التي منحت نسبة 0 بالمائة بعد تقرير الخبرة الطبية المعروض على المصالح الصحية على مستوى النواحي العسكرية رأت في القرار اقصاء وإجحافا في حقها، حيث كانت تنتظر دورها من أجل الحصول على منحتي العجز المقدرة ب1440 دج شهريا، والتقاعد ب27 ألف دج شهريا، لكن المفاجأة بالنسبة لهم كانت صدمة خصوصا بعد طول انتظار وهذا دون ذكر الأسباب والمبررات التي حالت دون استفادة هذه الفئة. وأكد المتحدث أن الاجتماع الأخير في 9 مارس المنصرم الذي جمع أعضاء من مجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني من بينهم الجنرال دحماني المكلف بتسوية ملف أفراد التعبئة الجزئية حاولنا خلاله الحصول على توضيحات أكثر حول سير العملية والمعيار والشروط المحددة من أجل استفادة الجميع دون استثناء لكن دون جدوى، لتبقى مجرد وعود فقط، مشيرا إلى أن عملية إيداع ملفات الخبرة الطبية تبقى متواصلة لكن إيداع الملفات المالية (صكين بريديين، وثيقة التسريح من الخدمة، وشهادتي ميلاد) توقفت منذ قرابة شهر دون سبب وجيه. في ذات السياق ذكر المتحدث أنهم توجهوا إلى مدير صندوق المعاشات العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، السيد بن تركية عبد الرحمان، قصد الحصول على توضيحات من طرف هذا الأخير، لكن لم نحصل على توضيحات شافية حول الموضوع وطلب منا التريث والانتظار إلى حين ورود توضيحات من الجهات الوصية.