كشف جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، عن تدشين برنامج جديد لمكافحة الإرهاب يشمل دول الجوار الأوروبي، سيتم الإعلان عن كل بنوده خلال الخريف المقبل. ولم يفصح موران عن حجم الميزانية الموجهة للبرنامج، مرجعاً ذلك إلى أنه لم يتم الانتهاء من إعداده بعد، مضيفا أن الاتحاد ينسق مع الحكومة المصرية في هذا الصدد حاليا، ولفت إلى أن الفترة القليلة الماضية كانت صعبة على أوروبا بعد حادث قتل عدد من الأوروبيين على شواطئ تونس، واغتيال النائب العام والهجمات الإرهابية في سيناء، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل كل ما في وسعه لمواجهة الإرهاب في دول الجوار في منطقة جنوب المتوسط. وتدعم سياسة الجوار الأوروبية الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في 16 بلدا مجاورا، من أجل تشجيع السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي، وتشمل بلدان الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، الأراضى الفلسطينية المحتلة، سورية وتونس بالنسبة لمنطقة الجنوب، وأرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا من منطقة الجوار الشرقية، وتعطي السياسة الأوروبية للجوار منحا للدول في إطار مبدأ ”مزيد من الدعم مقابل مزيد من الإصلاحات”. وتابع المسؤول الأوروبي أن إجراءات خفض معدلات الهجرة غير الشرعية لن تستهدف إحكام السيطرة الأمنية على السواحل فقط، بل ستولي اهتماما كبيرا لزيادة معدلات التنمية في البلدان الإفريقية ودول جنوب المتوسط حتى يتم رفع مستوى معيشة الأفراد.