يبدو أن أحكام الإعدام الصادرة في ليبيا ضد شخصيات من نظام القذافي، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر في المنطقة، وفتحت أبواب الفوضى على مصراعيها، ورفعت من درجة التخوف في الجزائروتونس. تتجه ليبيا ومعها دول المنطقة نحو مصير مجهول بعد صدور أحكام بالإعدام ضد رموز النظام السابق، وهو ما تجلى في دعوة وزيرة الصحة الليبية السابقة، فاطمة الحمروش، المقيمة في إيرلندا، التي راسلت الأممالمتحدة تطلب التدخل لمواجهة الأحكام الصادرة منعا للفوضى التي قد تتعدى حدود ليبيا إلى الجزائروتونس ومصر، وأيضا جنوب أوروبا، معتبرة في تصريح ل”الفجر”، أن الأحكام الصادرة جائرة ولا تساعد على بسط الأمن والاستقرار في البلاد، وهي بمثابة بداية مرحلة جديدة تؤسس لحرب أهلية لا أحد يعلم نهايتها، وتابعت بأن ما حدث يدفع إلى انحدار ليبيا نحو الهاوية. واعتبرت المتحدثة أن الأحكام بالإعدام صدرت ضد من لم يخونوا بلدهم، ولم يكونوا عملاء، ”بينما لم يتم ذكر اسمي موسى موسا، ونوري المسماري، وعبد السلام جلود”، مؤكدة أن الأحكام هي استمرار للمؤامرة الغربية على ليبيا والعالم العربي برمته، وفق تعبيرها. ذات القراءة قدمها الناشط الليبي موسى محمود، في تصريح ل”الفجر”، وقال إن الأحكام صادرة من جهات لا تمثل القضاء الليبي، في إشارة إلى حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، مبرزا أن الأحكام ظالمة، و”سيف الإسلام في النهاية رجل سياسي، ولم يتورط بشكل مباشر في أي جرائم”. وأوضح أن ”فجر ليبيا”، التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومختلف المؤسسات الناشطة بها، يقودها ثلة من المجرمين الذين يستحقون محاكمات لجرائمهم المرتكبة والموثقة، معربا عن أسفه للخطوة التي قال إنها حصلت تحت تهديد السلاح. وفي السياق ذاته، أشار الديبلوماسي الليبي السابق، نوري خليفة، الذي عمل في وزارة الخارجية الليبية من 1993 إلى 2010، إلى أن الأحكام الصادرة قاسية، وقد أوصدت جميع أبواب الحوار والتفاهم، وبذلك أسقطت ثورة 17 فبراير آخر أوراقها، مضيفا في رده على سؤال ”الفجر” بخصوص مستقبل البلاد، أنه ”للأسف لن تهدأ ليبيا بعد الآن”، متهما الميليشيات والمتطرفين الإسلاميين بزرع الفوضى في البلاد. وحذر الديبلوماسي نوري خليفة، من أن ليبيا مقبلة على عدة سيناريوهات، ”نأمل أن لا تصل إلى التقسيم”، مشيرا إلى أن استمرار الحرب هو السيناريو الأقرب إلى الواقع. لكن بالرغم من التحذيرات والتخوفات الليبية إلا أن السلطات الجزائرية التزمت الصمت إزاء الأحكام الصادرة، بما يندرج ضمن سياسة الجزائر الخارجية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بينما ترى أطراف أن الصمت الجزائري يعبر عن مخاوف من الوقوع في الخطأ بإصدار بيان أو تصريح قد يعكر حسن سير الاتصالات التي تربطها الجزائر مع عديد الأطراف الليبية الفاعلة وعلى رأسها ”فجر ليبيا”. وحسب عدة جهات متابعة فإن الأحكام الصادرة تقف وراءها أطراف خارجية لا يروق لها استقرار ليبيا والمنطقة، وتسعى لإشاعة الفوضى، مشيرة إلى أن زيارة ساركوزي الأخيرة إلى تونس، ولقاءه السري بإقامة رجل أعمال فرنسي بضواحي العاصمة تونس، مع مبعوثين من فجر ليبيا، وبحضور شخصية تركية وأخرى تونسية، ليست بريئة، خاصة وأن اللقاء تم قبل صدور الأحكام بساعات. وبالحديث عن تونس، فإن الأوضاع الداخلية اهتزت جراء الأحكام الصادرة بسبب المحمودي البغدادي، آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، الذي سلمته تونس إلى ليبيا، وتعيش البلاد تصادمات وتبادل للاتهامات بين مختلف الأطراف السياسية والحقوقية، وظهرت للعلن خفايا عملية التسليم التي كشفت عن صفقة بين حركة النهضة وجهات ليبية، حيث اتهم رئيس البلاد السابق منصف المرزوقي، الرئيس الحالي السبسي، بأنه المسؤول عن عملية التسليم والتفاوض السري، بينما راح حزب نداء تونس يتبرأ من عملية التسليم، وقال إن السبسي لم يكن رئيسا لتونس في تلك الفترة. أحكام الإعدام الصادرة في ليبيا، تضع مستقبل المنطقة أمام مستقبل مجهول، قد تكون الفوضى أهم سماته.
