في عز الأزمة التي تعيشها البلاد، لم تتبنى السلطة إلى غاية اليوم، أي مبادرة سياسية تقدمت بها مختلف التشكيلات السياسية بما فيها مبادرات الإسلاميين وحتى العلمانيين، قصد إيجاد حلول سياسية، بل أصبحت مجرد ديكور لشغل الساحة السياسية، في حين حولت بعض قادتها إلى خصوم بسبب حرب الزعامة. أكد الواقع أن الطبقة السياسية ورغم ما تعرفه من حركية ونشاط، باتت مجرد ديكور، بعد أن برز موضوع المبادرات والتي أعقبت رئاسيات 2014، حيث عجّت الساحة السياسية في تلك الفترة بحزمة من المبادرات أطلقتها أحزاب ومجموعات سياسية، تدعو في مجملها إلى ضرورة الإسراع في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، فبالإضافة إلى المبادرة التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، والتي تشكلت من الأحزاب الإسلامية بالإضافة إلى الأرسيدي ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، طرحت جبهة التغيير ما أسمته وثيقة التوافق الديمقراطي، دعا من خلالها عبد المجيد مناصرة، جميع الأطراف والفاعلين في الساحة السياسية إلى تبنيها بهدف منع ”الاستقطاب الإيديولوجي الحاد”. مبادرة الأفافاس التي شغلت الساحة السياسية السنة الماضية، تلاشت ملامحها بعد أن تلقت صفعة من أحزاب الموالاة التي رفضتها بصفة غير مباشرة، وهو الأمر الذي فتح على الحزب أبواب الانتقادات التي أجمعت على أن أكبر حزب معارض في الجزائر تحول إلى تشكيلة سياسية من دون ملامح، وأنه فقد مكانه التاريخي في الساحة السياسية. بالمقابل، طفا الصراع ”الخفي” الذي كان بين عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، وعبد الرزاق مقري، رئيس حمس، إلى السطح، عقب لقاء مقري برئيس ديوان الرئيس أحمد أويحيى، رغم تحذيرات سابقة وجهها جاب الله، لرئيس حمس، وحذّره من التعامل مع السلطة خارج أروقة التنسيقية، ما جعل أكبر تجمع للمعارضة يواجه خطر الانشطار، وتحول من مواجهة السلطة إلى صراع بين مكوناته، خاصة بعد مبادرة جاب الله، الأخيرة، للم شمل الإسلاميين، والتي أثارت مواقف ”الأحزاب الإسلامية”، حيث جاءت متحفظة في عمومها، بل رفضها البعض علنا، ولم يتوان آخرون على غرار أبو جرة سلطاني، عن التشكيك في خلفياتها، في حين فسرها آخرون على أنها إرادة عبد الله جاب الله، في التموقع أكثر داخل هيئات المعارضة، والاستعداد لاستحقاقات المرحلة القادمة في خطوة أكدت أن التصدع الذي تعيشه المعارضة خدم السلطة. وأمام هذه الصراعات يتبين أن تحقيق التغيير بمفهوم المعارضة لن يتحقق بسبب رفض السلطة تبني أي خيار خارج أسوارها رغم الأزمة التي تعيشها على عدة مستويات، وهو الأمر الذي يؤكد منطق بناء المجتمع قبل بناء الطبقة السياسية. حركة البناء: السلطة ترى المبادرات على أنها تشويش على الوضع العام وفي ذات السياق، أكد المكلف بالإعلام على مستوى حركة البناء في اتصال مع ”الفجر”، أن السلطة تنظر إلى الوضع على أنه مستقر ومؤسسات الدولة قائمة وتؤدي مهامها على أفضل وجه، وأنها قادرة على التسيير دون الحاجة إلى شراكة مع أي طرف من المعارضة، وقال أن السلطة لا تعير اهتماما لكل تلك المبادرات ولا تراها إلا تشويشا على الوضع العام وتشكيكا في المؤسسات القائمة وضد السلطة القائمة. وأبرز المتحدث أن هذه النظرة قاصرة من السلطة، ويجب أن تنفتح على جميع مكونات الطبقة السياسية والتفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات، خصوصا التي تتفق معها في المبادئ العامة أو الأطر الرئيسية، كالوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والعدالة والحريات وغيرها، ولا تتضمن اشتراطات مسبقة.