- الوظيف العمومي يعطي الضوء الأخضر لمباشرة طرد الأساتذة الجدد الغائبين والدائمين حذّرت وزيرة التربية نورية بن غبريط من خطورة وسائل النقل المدرسي على المتمدرسين ودعت الأولياء إلى اللجوء إلى الداخليات كأفضل حل لمشكل بعد المدارس، قبل أن تكشف عن الزام فيما 1200 أستاذ على تقديم درسين في نفس الوقت لتلاميذ من مستويات مختلفة، كحل مؤقت في بعض المناطق النائية، ولمعالجة قضية غيابات الأساتذة الجدد عن الأقسام لجأت الوزيرة إلى الحصول على ترخيص من الوظيف العمومي من أجل تطبيق عملية الطرد والإجراءات العقابية التي تمس حتى الأساتذة الدائمين. أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط لدى استضافتها في حصة ”حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري ليلة أول أمس أن جميع الولايات عبر مؤسساتها التربوية قد استجابت لأمر الوزارة والمتعلق بالانطلاق في البرنامج الدراسي منذ اليوم الأول من السن الدراسية الحالية، أما فيما يتعلق بالأساتذة الجدد الذين لم يلتحقوا بعد بمناصبهم، كشفت ذات المتحدثة عن منحها الصلاحية لمدراء التربية من أجل الفصل عن العمل مباشرة بعد 15 يوم من انطلاق الدراسة فيما منحت مهلة لا تتعدى يومين بالنسبة للأساتذة الدائمين، مشيرة أن هناك رخصة من الوظيف العمومي للقيام بتعويضهم بالذين في القوائم الاحتياطية. ولتسهيل عملية تدريس جميع الأطفال حتى في المناطق النائية كشفت عن وجود أقسام تحوي تلاميذ من سنوات مختلفة، وهو ما يطلق عليه ”قسم متعدد المستويات” أو ”الأقسام المدمجة” حيث أستاذ واحد يضم وفي قسم واحد تلاميذ من السنة الأولى والثانية ابتدائي أو الثالثة والرابعة ابتدائي أو غيرها ويلقى عليهم درسين مختلفين في ذات الوقت، واعتبرت بن غبريط ذلك أنه أمر ضروري في ظل غياب عدد كبير من الأطفال، مشيرة إلى أن الأساتذة هم الحلقة الأساسية في القضية، مشيرة إلى تسجيل 1200 قسم في هذا الإطار ل27 ألف تلميذ، مرجعة دمج الأطفال من سنوات مختلفة داخل قسم واحد كحل بيداغوجي لوضعية معينة. في المقابل أكدت المسؤولة الأولى على قطاع التربية أن القضاء بصفة نهائية على مشكل ثقل المحفظة سيكون بصفة نهائية مع دخول المدرسي 2016-2017 وذلك من خلال توحد الكتاب المدرسي للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، بالإضافة إلى تخصيص كتب مدرسية يتم استعمالها داخل القسم فقط وكتب للدراسة في المنازل، ودعت بالمناسبة إلى المساعدة في القضية من خلال اقتناء محافظ وأدوات مدرسية غير ثقيلة، فيما دعت المدراء إلى توسيع تجربة خلق مكتبات في المدارس من أجل تخصيص كتب مدرسية للتلاميذ، على أن يتركوا كتبهم في المنازل. الوجبات الباردة حل ضروري في المدارس التي تفتقر للمطاعم المدرسية هذا وأرجعت وزيرة التربية نورية بن غبريط غياب الإطعام المدرسي في بعض المؤسسات التعليمية إلى غياب المطاعم وعدم جاهزية البعض منها، مشيرة إلى أن وتيرة الإنجاز ضعيفة جدا. مؤكدة أن العملية تم تعميمها تقريبا بصفة كلية على مستوى الطور الإبتدائي، معلنة في سياق ذي صلة عن الاعتماد على الوجبات الباردة على مستوى المدارس التي تنعدم فيها فضاءات للإطعام إلى غاية استكمال المطاعم. أما عن الدخول في الجنوب، فكشفت وزيرة التربية أن الاجتماع الأخير الذي جمعها بمدراء وجميعات أولياء التلاميذ أن أساتذة المنطقة والمدراء هم من طالبوا بأن يكون الدخول المدرسي موحد مع مناطق الشمال على أن يكون الخروج مبكر، قائلة ”تفاجأت لما قالوا أنهم لا يريدون تغيير الدخول المدرسي، كما أنهم طالبوا ان تكون الامتحانات الرسمية موحدة”، موضحة أنه لا يوجد امتناع لتغيير المواقيت اليومية شرط موافقة جميع السلطات المحلية والأسرة التربوية. تعديلات ”الباك” و”السنكيام” سترفع قريبا لمجلس الوزراء ويأتي هذا فيما دعت الوزيرة إلى عدم التسليط على مشاكل الدخول المدرسي التي تعرفها عشرات المؤسسات على غرار نقص الأساتذة، قائلة ”لما يكون مشكل في 10 أو 15 مؤسسة لا يجب الإجماع، ويجب التركيز على الأغلبية”، مشيرة أن الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصبهم سيتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، مؤكدة أن مدراء التربية لهم الحرية في التصرف في ذلك”. وعن مشكلة النقل المدرسي التي تسببت في منع الأولياء في منع بناتهم للذهاب للمدراس بسبب بعدها، دعت الوزيرة إلى اللجوء إلى الداخليات التي تعتبر أفضل حل، قبل أن تستطرد وتقول ”يجب أن يعلم الجميع أن النقل المدرسي فيه خطر على التلاميذ” لدى يجب على الأولياء اختيار الداخليات كأفضل حل، وهذا بعدما اعتبرت أن مشكلة غياب وسائل النقل لا يعود لقطاعها لوحدها، بالنظر أنه مهمة كل قطاعات أخرى على غرار التضامن الوطني والداخلية. وفيما يخص النقص الكبير الذي عرفته العديد من المدارس فيما يتعلق بفئة المساعدين التربويين، استبعدت الوزيرة فتح فرصة التوظيف أمامهم باعتبارهم ضمن فئة الآيلين للزوال، وفتح عملية الترقية للانتقال إلى عون رئيسي، هذا واعترفت بصحة وجود نقص في التاطير الاداري غير أن ذلك وفي ظل أن ميزانية التربية غير مسموح للتوظيف، فإنه سيتم اللجوء إلى قطاع تشغيل الشباب لتغطية المؤسسات. وكشفت بن غبريط عن رفع قريبا تقريرا حول التعديلات التي تريد إدخالها في البكالوريا وامتحان ”السنكيام” إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، والذي من شأنه تنظيم الباك في 3 أيام فقط وفي المواد الأساسية، مع تنظيم باك في الثانية ثانوي في المواد غير الأساسية، في حين أكدت أن امتحان ”السنكيام” لن يتغير، على أن يمس التغيير أهدافه فقط، حيث أن التلميذ لن يغادر مؤسسته خلال الامتحان المصيري لتفادي القلق لديه، بينما يمس التنقل الأستاذ الذي يقوم بحراسة الإمتحان في مؤسسة غير التي يدرس بها؟، وحسبها من شأن هذا الإقتراح تقليص مصاريف نقل وحماية التلاميذ، مؤكدة أن البكالوريا لهذه السنة ”نظامه لن يتغير مشيرة إلى أن أي تغيير يمس نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة”.